افريقيا برس – الجزائر. أجل القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لدى محكمة سيدي أمحمد، الاثنين للمرة الثانية على التوالي قضية شركة صناعة وتوزيع واستيراد الأدوية “جي.بي. فارما”، لمسيرها موسى بن حمادي المتابع كمتهم رئيسي في قضية الحال، وانقضت الدعوى العمومية في حقه بسبب الوفاة، إلى تاريخ 16 نوفمبر الداخل، ويتابع فيها أيضا الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، فيما ذكر اسم وزيرة البريد السابقة إيمان هدى فرعون، ووزير الرياضة السابق محمد حطاب ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ كشهود في ملف الحال.
القضية تم تأجيلها بسبب محاكمة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية المتابعين في قضية “طحكوت” التي ينظر في أطوارها مجلس قضاء الجزائر منذ 28 أكتوبر الماضي ومازالت مستمرة إلى حد اليوم والمخصص لمرافعة هيئة الدفاع في حق المتهمين في قضية الحال.
ملف الحال تم فتحه من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في شهر أوت 2019، أين تم الاستماع إلى المتهم الرئيسي في قضية الحال الوزير السابق للبريد موسى بن حمادي الذي سقطت عنه جميع التهم بعد انقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة وكذا الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال والوزير السابق عبد الغني زعلان، كما أن هؤلاء يتمتعون بـ”امتياز التقاضي”، وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، ليأمر بإيداعهم الحبس المؤقت، بعد أن وجه لهم 4 تهم ثقيلة تتعلق بمنح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وهي الأفعال المنوه والمعاقب عليها بالمواد 26 / 1، 29، 48 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وذلك طبقا للمادة 67 فقة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، إلى جانب المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
