افريقيا برس – الجزائر. أجل القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لدى محكمة سيدي امحمد، الاثنين، قضية الفساد التي تورط فيها رجل الأعمال محمد بن فيسح إلى تاريخ 28 ديسمبر المقبل، بسبب إصابات بكورونا وسط الدفاع.
ويتابع في هذه القضية أيضا الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيرا النقل والأشغال العمومية السابقان عبد الغني زعلان وعمار غول و3 ولاة سابقين لولاية سكيكدة.
القضية تم تأجيلها بطلب من هيئة الدفاع، بسبب إصابة محاميي عدد من المتهمين بوباء كورونا، وتمسك الدفاع بطلب التأجيل، فيما أكد القاضي أنه سيكون آخر أجل تمنحه المحكمة في هذه القضية، وطلب من المتهمين في حال عدم تماثل دفاعهم للشفاء أن يحضروا محامين آخرين للنيابة عنهم .
ويبلغ عدد المتهمين في قضية الحال 19 شخصا، حيث إن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الذي فتح التحقيق شهر سبتمبر 2019، قد أمر بإيداع كل من الوزير الأول أحمد أويحيى، والوزيرين السابقين السابقين عبد الغني زعلان وعمار غول الحبس المؤقت، في قضية الحال.
كما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بإيداع الحبس المؤقت كل من رجل الأعمال محمد بن فيسح إلى جانب 3 ولاة سابقين لولاية سكيكدة وهم على التوالي محمد بودربالي، فوزري بن حسين ودرفوف حجري.
وقد وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بمنح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
وهذه الأفعال المنوه والمعاقب عليها بالمواد 26 / 1، 29، 48 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وذلك طبقا للمادة 67 فقة 3 من قانون الإجراءات الجزائية .
