أفريقيا برس – الجزائر. خلّف قرار مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الرامي إلى تجميد الانتساب لمهنة المحاماة ومسابقة شهادة الكفاءة المهنية الكثير من الجدل وسط طلبة الحقوق والخريجين الذين سبق وأن طالبوا خلال السنوات الأخيرة بفتح المسابقة.
وأصدر مجلس الاتحاد في جلسته المنعقدة بمقره بالمحكمة العليا بتاريخ 2 أكتوبر الجاري قرارا يقضي بتجميد الانتساب لمهنة المحاماة، أي عدم فتح النقابات الجهوية لدورات آداء اليمين، مع تجميد مسابقة شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وهذا إلى غاية إنشاء المدارس الجهوية لتكوين المحامين المنصوص عليها في المادة 33 من قانون تنظيم المهنة.
وأوضح مجلس الاتحاد في مداولته بحضور أعضاء المجلس، ورئاسة النقيب طايري إبراهيم، أن القانون 13/07 المتعلق بتنظيم المهنة نص في مادته 33 على إنشاء مدارس جهوية لتكوين المحامين، إلا أنّه منذ صدور هذا القانون لم تبادر السلطات العمومية إلى إنشاء هذه المدارس لتكوين المحامين من أجل الالتحاق بالمهنة رغم مطالب الاتحاد في العديد من المرات، ورغم الوعود التي تم تقديمها والتي بقيت بدون جدوى، مما يوحي- حسبه- بأنه يراد لمهنة المحاماة أن تكون وسيلة لامتصاص بطالة خريجي معاهد الحقوق، ما أثر على تكوين المحامين، ويؤثر سلبا على مرفق القضاء، وهو ما يعني –تضيف المداولة- بأن انشغالات الدفاع هي آخر اهتمامات السلطات العمومية.
وتلقى طلبة الحقوق والخريجون قرار تجميد مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة ودورات أداء اليمين بكثير من الصدمة، معتبرين بأن القرار ” احتكارا للمهنة” وأن كليات الحقوق هي التي تتكفل بتنظيم المسابقة الخاصة بالالتحاق بمهنة المحاماة، ولا يحق لمجلس الاتحاد التحجج بإنشاء المدارس الخاصة بالتكوين، والتي يمكن تعويضها –حسبهم- بتخصيص مقرات لها في كليات الحقوق.
ومن جهته، أكد المحامي لدى مجلس قضاء البليدة، لواتي فوزي، لـ”الشروق” بأنه كان من الممكن إنشاء المدارس الجهوية للمحاماة داخل الجامعات أو الاستعانة بهياكل جامعة التكوين المتواصل لتكوين طلبة الحقوق للانضمام لمهنة المحاماة، فيما أوضح بأن قرار التجميد الذي أقره مجلس الاتحاد مرده لتدني مستوى المنتسبين لمهنة المحاماة والتي أصبحت في السنوات الأخيرة “مهنة من لا مهنة له” ويرمي لرفع مستوى التكوين.
لكن في نفس الوقت – يقول المتحدث- قد يقضي على أحلام آلاف الطلبة من خريجي كليات الحقوق لدخول المهنة، ولاسيما بأن قرار إنشاء المدارس الجهوية للمحاماة ما زال حبرا على ورق منذ سنة 2013، ويمكن أن يتم إنشاؤها داخل الهياكل المتوفرة في الجامعات، بدل انتظار بناء مدارس جهوية الذي قد يطول لسنوات، وشدد لواتي على أن الإسراع في إنشاء المدارس يرجع للإرادة السياسية للدولة.
