أفريقيا برس – الجزائر. ألزم مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل لأحكام القانون 84-09، ولاة الولايات السابقة للولايات المستحدثة بضمان التحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المتعلقة بالتسيير في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الوالي السابق في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصوّت عليها للسنة المالية 2025.
وحسب ما جاء في عرض أسباب المشروع، أنه في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة الرامي لتعزيز الحوكمة الإقليمية والتنمية الاقتصادية والإنصاف الإقليمي المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية، والذي يجسد حسب النص الجديد إرادة الدولة في تمكين السلطات المحلية من الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها الكاملة لتحفيز التنمية ورفع جاذبية الأقاليم وتحسين الإطار المعيشي للساكنة، بادرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل بإعداد مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، والذي يهدف أساسا إلى ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات.
ويتعلق الأمر، حسب نص المشروع، بالولاية الجديدة أفلو التابعة سابقا إلى ولاية الأغواط، وكذا بريكة “ولاية باتنة”، وبئر العاتر “ولاية تبسة”، وقصر الشلالة “ولاية تيارت”، وعين وسارة ومسعد “ولاية الجلفة”، وقصر البخاري “ولاية المدية”، وبوسعادة “ولاية المسيلة”، والأبيض سيدي الشيخ “ولاية البيض”، والقنطرة “ولاية بسكرة” والعريشة “ولاية تلمسان”، وهي المقاطعات الإدارية التي تم إحداثها بمناسبة مراجعة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 27 مايو سنة 2015 المتضمن إنشاء مقاطعات إدارية ببعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المتعلقة بها.
ويضيف نص المشروع أن هذا القرار يشكل تتويجا لمسار تطوير التنظيم الإقليمي للبلاد، بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة خلال الفترة الأخيرة، وأنه سيسمح لا محالة بدفع وتأطير ومرافقة تنمية هذه الأقاليم وإضفاء ديناميكية تنموية أكثر على المدى المتوسط والبعيد.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق الأهداف المحددة من قبل الحكومة، وخصوصا ما تعلق بتحسين الإطار المعيشي للساكنة، وتقريب الإدارة من المواطن، وكذا تحسين الخدمة العمومية، إضافة إلى خلق مناصب شغل وتحضير الشروط الضرورية لترقية التنمية الاقتصادية وإنجاز مشاريع استثمارية لتثمين هذه المناطق، كما يسعى النص إلى تعزيز جاذبية الأقاليم بتطوير قدراتها ومميزاتها الخاصة بغرض بعث إقلاع الاستثمارات وخلق الثروة، ولهذا الغرض، يأتي المشروع التمهيدي لهذا القانون لإحداث11 ولاية المذكورة أعلاه، ليصبح التنظيم الإقليمي الجديد للبلاد متكونا من 69 ولاية تغطي 1541 بلدية الحالية.
ومن جهة أخرى، تضمن مشروع النص أحكاما تتعلق بالتحويل التدريجي وبشكل سلس للصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير المصالح بين الولايات الجديدة والولايات الأم، والتي حدد أجلها الأقصى بنهاية يوم 31 ديسمبر 2026.
وتشير المادة 54 من مشروع القانون إلى أن سلطات الولايات السابقة تستمر طيلة الفترة الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا في القيام بجميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات المنشأة حديثا، كما يلتزم ولاة الولايات السابقة، حسب المشروع، بالتحويل التدريجي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026 للصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه إلى ولاة الولايات المنشأة حديثا.
وبخصوص الجانب المالي، تنص المادة 55 على أن والي الولاية السابقة يستمر في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصوت عليها بالنسبة للسنة المالية 2025 ولمجموع الإقليم الذي يشكل هذه الولاية، أما المادة 57، فتؤكد على ضرورة أن يستمر ولاة الولايات السابقة في تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2026 والمخصصة لتسيير مصالح المجالس التنفيذية لتلك الولايات، مع مراعاة الأحكام التي ستحدد قصد الأخذ بعين الاعتبار احتياجات تسيير المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
