طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الوزير الأول، أحمد أويحيى
بمواصلة معركة الفساد، واعتبرت أن الشعب لا يهمه الطريقة سواء بالقانون أو
الإشهار أو في السر، لكن الأهم هو النتيجة، وقالت حنون، الأحد، خلال
افتتاحها لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب، بالعاصمة، إن
« التعديل الحكومي الأخير أضعف الدولة أكثر من أي وقت مضى »، في حين أثبت
داخليا أن الوضع السياسي في البلاد غامض.
وعادت حنون إلى تصريحات أويحيى، قبل أيام عندما قال بأن للجزائر قوانين
سيتم تطبيقها في السكينة ودون إشهار بما في ذلك الجانب الاقتصادي، مؤكدة:
« نعم، فعلا لدينا قوانين، لكنها لا تطبق ويتم خرقها كما تُتخذ قرارات لا
دستورية، لأن الجهاز التنفيذي هيمن على العدالة ولا يوجد فصل بين
السلطات ». وهنا تساءلت حنون: « هل ستتوفر الجرأة لدى حكومة أويحيى لتحسين
الوضع في البلاد، هل ستحارب الفساد، وتسترجع الضرائب غير المحصلة والعقارات
المنهوبة وقروض البنوك العمومية، بدون إشهار وفي سكينة لأن الدستور ينص على
ذلك؟ ».
وخاطبت حنون: « حتى نحافظ على الطابع الاجتماعي علينا وقف نهب المال العام
وأخلقة النشاط السياسي، لأنها من بين وعود الرئيس التي أطلقها سنة 2011،
وبقيت دون تجسيد، بل أن التلوث السياسي بلغ ذروته وهو أكبر خطر يتهدد
الدولة الجزائرية »، وتابعت « السكينة لا يمكن ترسيمها بقرار، لأنها ليست
شعارا »، وشددت « إذا أرادت الحكومة السكنية عليها وقف التقشف وسحب قانوني
العمل والصحة وإلغاء قانون التقاعد، لأن إسقاطاته وخيمة ».