أفريقيا برس – الجزائر. حدّدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في منشورها الصادر بتاريخ 13 ماي 2025، سقوفا دقيقة للامتيازات الممنوحة للإطارات المسيّرة، أبرزها ألا يتجاوز تعويض السكن 35 بالمائة من الأجر الثابت، وتكاليف الهاتف 8 بالمائة، بينما تسقف نفقات الوقود بـ8000 دينار شهريا، ويأتي ذلك ضمن إطار جديد لضبط الأجور والامتيازات، يراعي الشفافية وترشيد النفقات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
وحسب المنشور رقم 01 المؤرخ في 13 ماي 2025 الصادر عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والذي يضع إطارا تنظيميا جديدا وموحدا لتحديد أجور وامتيازات الإطارات المسيّرة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، بما يضمن الشفافية، التوازن، وترشيد النفقات العمومية، فإن الهدف من هذا الإجراء توحيد المعايير المعتمدة لتحديد أجور الإطارات وضمان العدالة بين الأجر والمسؤولية وضبط التكاليف وتحسين الأداء المالي للمؤسسات.
وفيما يتعلق بمجال التطبيق، يشمل هذا المنشور، المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري فقط، وفيما يخص أجر الإطار المسيّر الرئيسي، فإن الجزء الثابت من أجره، يصرف شهريا ولا يتجاوز 10 أضعاف الأجر المرجعي الذي يعادل 17 ألف دينار ويشمل الأجر القاعدي وتعويضات الخبرة، المسؤولية، والتبعات الخاصة، ويُحدّد حسب تصنيف المؤسسة من 6 إلى 10 مستويات، اعتمادا على معايير موضوعية على رقم الأعمال، النتيجة الصافية، عدد العمال، الأداء في المؤسسة التي يسيّرها.
أما الجزء المتغير، فيحتسب حسب الأداء والمردودية، ويصرف بعد مصادقة الإدارة وموافقة الوزير الوصي ولا يتجاوز سنويا قيمة الجزء الثابت، 50 بالمائة منه مرتبط بتحقيق أهداف فصلية، و50 بالمائة الأخرى مرتبطة بالأرباح المحاسبية السنوية، مع إمكانية منح 10 بالمائة إضافية في حالة تحسن الأداء رغم العجز.
ويبرم عقد نجاعة يحدّد شروط منح الجزء المتغير بناء على أهداف قابلة للقياس، أما أجور الفريق المسير، فتشكيلة الفريق تقترح من الإطار الرئيسي وتعتمد بموافقة الوزير الوصي، ويتكوّن الأجر من جزء ثابت يحسب بناء على تصنيف الإطار الرئيسي مضروبا في أجر مرجعي أي 15 ألف دينار وجزء متغير وفق نفس شروط الإطار الرئيسي، يبرم أيضا عقد نجاعة مع كل عضو من الفريق.
أما فيما يتعلق الامتيازات الممنوحة، فهي امتيازات مرتبطة بالوظيفة، تمنح حسب الإمكانات المالية للمؤسسة، وتشمل السكن، أي الإيجار لا يتجاوز 35 بالمائة من الجزء الثابت لأجره، إذا تجاوزت المسافة 50 كم بين المسيّر ومقر عمله، والهاتف سقف 8 بالمائة، والوجبات سقف 30 بالمائة، والوقود لا يتجاوز 8 آلاف دينار شهريا، كما لا يمكن الجمع بين امتيازات متشابهة.
وعند إنهاء العلاقة الوظيفية أو التقاعد، يتم تعويض نهاية الخدمة في حال عدم ارتكاب خطأ جسيم من 3 إلى 12 شهرا من الأجر الصافي ومنحة التقاعد تعادل شهرا عن كل سنة خدمة بحد أقصى 12 شهرا، تحسب على أساس الأجر المرجعي أي متوسط آخر 12 شهرا.
وبالمقابل، يجب على القطاعات الوزارية إرسال مشاريع تصنيف مؤسساتها خلال 3 أشهر من توقيع المنشور والمؤسسات المصنفة ضمن المستويين 11 و12 سابقا تواصل الاستفادة من النظام القديم بشكل مؤقت، ما لم تكن الأحكام الجديدة أكثر نفعا كما تتم تسوية المخلفات المالية على دفعات، خلال مدة أقصاها سنتان حسب قدرات المؤسسة، هذا وتلغى الأحكام السابقة، خاصة المنشورين المؤرخين في 30 أوت 2015 و15 ديسمبر 2021 ويدخل المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه، ويطبّق فعليا بعد صدور القرار الوزاري المشترك.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
