أفريقيا برس – الجزائر. يفصل مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجموعة من التدابير الجديدة التي تحملها التعديلات المدرجة على قانون العقوبات والهادفة هذه المرة لضمان أمن المواطن وسكينته وسير المرافق العامة من خلال تعزيز إجراءات مكافحة الجريمة، في تعديلات جديدة يدرجها الرئيس على قانون العقوبات لمحاصرة الجريمة في أشكالها الجديدة، كما سيستمع إلى عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص الدخول الجامعي وملفات ذات الصلة بيوميات المواطن .
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فمجلس الوزراء سيخصص اجتماعه الدوري للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بقطاعي العدالة والتعليم العالي، كما سيناقش الاجتماع مسائل ذات الصلة بالاهتمامات اليومية للمواطن، وحسب مصادر حكومية فقطاع العدالة الذي يشكل المحور الرئيس للإصلاحات التي تعرفها الجزائر لضمان عودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للسكة، سيكون حاضرا في اجتماع مجلس الوزراء بمشروعي قانونين، يخص الأول محاصرة المضاربة والسلوكيات الدخيلة على قطاع التجارة، وذلك مشاركة مع القطاع، والثاني يتعلق بمحاصرة الجريمة في أشكالها الجديدة.
وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، سيقدم عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات، هذا الأخير الذي يعرف ثاني تعديل بعد مرور سنة واحدة من 3 تعديلات سابقة منها تلك المتعلقة بتجريم بعض الأفعال الماسة بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية، وتجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين وكذا تجريم بعض الممارسات غير النزيهة، وكذا التعديلات الرامية لحماية الأئمة من العنف بجميع أنواعه.
المشروع التمهيدي للتعديلات المرتقبة على قانون العقوبات تندرج في إطار إصلاح التشريع الجزائي، الذي يهدف إلى تعزيز مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المواطن وسكينته وعلى سير المرافق العامة، وذلك من خلال اعتماد مظاهر جديدة للجريمة، إذ ستعرف العقوبات المطبقة حاليا تشديدا لإرساء مبدأ عدم العود إلى الجريمة، كما تأتي في سياق محور وهدف أكبر يتعلق بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في شقه المتعلق بأخلقة المجتمع والإدارة والقضاء على الممارسات التي تعيق ذلك، وشقه المتعلق بدعم الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف والمتوسط.
مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم إلى جانب قطاع التعليم العالي الذي سيكون حاضرا بملف حول تقييم الدخول الجامعي، سيقف عند العديد من الملفات ذات الصلة بيوميات المواطن منها تراجع قدرته الشرائية في ظل ارتفاع أسعار عدد من المنتجات، والتي كان رئيس الجمهورية قد ألزم الحكومة بتدابير وورقة طريق واضحة المعالم للتصدي لهذا الارتفاع في الشق المتعلق بواقع السوق الداخلية وما تشهده من تجاذبات ومحاولات من قبل بعض الأطراف لفرض منطقهم على السوق بأي طريقة كانت حتى ولو تعلق الأمر بلعب ورقة أخطبوط المضاربة لضرب السلم الاجتماعي.
اجتماع مجلس الوزراء اليوم من المنتظر أن يفضي للإعلان عن مجموعة من القرارات والتدابير الهامة، ذات العلاقة بيوميات الجزائريين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
