أفريقيا برس – الجزائر. أعلنت السفارة الفرنسية بالجزائر، اليوم الثلاثاء، عن تقليص كبير في عدد أعوانها وأعوان قنصلياتها الثلاث في الجزائر العاصمة، وهران وعنابة، ابتداءً من 1 سبتمبر المقبل، بسبب ما وصفته بـ ”تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر”.
وأوضحت السفارة في بيان لها، أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لم تستجب هذا العام لطلبات تأشيرة الاعتماد الخاصة بالأعوان الجدد الذين كان من المقرر التحاقهم بمختلف المصالح الدبلوماسية، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض محسوس في عدد الموظفين بنسبة تصل إلى الثلث.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الوضع ستكون له تداعيات مباشرة على معالجة ملفات طلب التأشيرات، حيث ستُقلَّص المواعيد المتاحة عبر المتعامل “كاباغو” المكلف باستقبال الملفات، وذلك من أجل احترام آجال معقولة لدراسة الطلبات وإصدار التأشيرات.
وعلى ضوء هذه المعطيات، فإن القنصليات الفرنسية بالجزائر العاصمة، وهران وعنابة، ستعيد تنظيم عملها بما يضمن إعطاء الأولوية لتقديم الخدمات للمواطنين الفرنسيين، إضافة إلى معالجة ملفات تجديد التأشيرات وطلبات تأشيرات الدراسة في فرنسا.
ويأتي هذا التطور ليزيد من حدة التوتر الدبلوماسي القائم بين الجزائر وباريس، والذي باتت انعكاساته مباشرة على طالبي التأشيرات من المواطنين الجزائريين، الذين قد يواجهون آجال انتظار أطول وصعوبات إضافية في الحصول على مواعيد.
وللإشارة، فإنه وبالرغم كون الإجراء الفرنسي يخرج للعلن للمرة الأولى منذ بداية الأزمة مع الجزائر، إلا أنه قد تم تطبيقه فعليا منذ 2021، بحيث يواجه طالبو التأشيرة الفرنسية من الجزائريين صعوبات كبيرة، في الحصول على موعد، فيما تصدم الفئة الغالبة من هؤلاء بالرفض رغم تمتعها بكل الشروط التي تسمح بحصولها على التأشيرة، حتى باتت “شنغن الفرنسية” بعيدة كل البعد عن خطط الجزائريين الذين يفضلون عدم المغامرة بتقديم ملف “مرفوض مسبقا”.
للتذكير، فإن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية -المديرية العامة للبروتوكول – قد استلمت بتاريخ 7 أوت الجاري المذكرة الشفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية والمتعلقة باقتراح إجراء مؤقت جديد بشأن وصول الموظفين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.
وفي بيان لها أعربت وزارة الخارجية عن رفضها للإجراء الجديد، الذي يتعارض بشكل أساسي مع التزام فرنسا بضمان حسن سير البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموجودة على الأراضي الفرنسية.
وبالنسبة للجزائر-أكدت وزارة الشؤون الخارجية-أن التزام فرنسا بالاتفاقيات الدولية والثنائية التي تحدد سير البعثات الدبلوماسية يعد الحل الوحيد الذي ستقوم الجزائر بموجبه برفع التدابير المماثلة التي اعتمدتها في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل.
ويمثل هذا الانسداد في العلاقات الثنائية بين البلدين حلقة من بين سلسلة أزمات وانسدادات غذتها خطابات الكراهية والإجراءات التمييزية الصادرة عن الجانب الفرنسي، وتمسك جزائري بمبدأ المعاملة بالمثل ورفض سياسة الإملاءات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
