أفريقيا برس – الجزائر. شدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعمر تقجوت، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على أن استقرار المنظمة أمر لا مساومة فيه، معتبرا أن إعادة ترتيب بيت الاتحاد أضحى أكثر من ضرورة.
وفي كلمة له في افتتاح أشغال الاجتماع التنسيقي للأمناء العامين للاتحادات الولائية والفيدراليات الوطنية للاتحاد، شدد السيد تقجوت على أن “استقرار المنظمة وتنظيم صفوفها من الداخل في الوقت الراهن، لا مساومة ولا تهاون فيه”، داعيا إلى “إعادة بعث التقاليد التي قام عليها الاتحاد منذ الاستقلال، من خلال مراجعة تنظيم هياكله الداخلية وايجاد حلول لمشاكل التسيير والتنظيم”.
ويرى تقجوت بأنه يتعين “تغيير أسلوب عمل الاتحاد بصفة جذرية وعدم ترك الساحة فارغة”، معربا عن يقينه بضرورة “إعادة تكييف بعض مواد القانون رقم 23- 02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، حتى تتماشى مع الرصيد التاريخي والنضالي للاتحاد العام للعمال الجزائريين”.
وفي سياق آخر، ثمن الاتحاد القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والمتعلقة بالزيادات الجديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطلبة، ابتداء من سنة 2026، مع إمكانية أن تشمل أيضا معاشات المتقاعدين، مؤكدا أنها ستعزز الاستقلال السياسي والاقتصادي للجزائر وتحصن الجبهة الداخلية للبلاد.
وفي بيان ختامي توج اجتماع الأمناء العامين للاتحادات الولائية والفيدراليات الوطنية مع الأمانة الوطنية، نوهت المركزية النقابية بتأكيد رئيس الجمهورية أن هذه القرارات تندرج في إطار “الالتزام الراسخ بتعزيز المكتسبات الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين”.
كما عبر الاتحاد عن “ارتياحه” للنتائج الإيجابية التي عرضها رئيس الجمهورية بخصوص الوضع الاقتصادي للبلاد، مضيفا أن “مؤشرات الاقتصاد الوطني بدأت تظهر تحسنا ملحوظا من خلال انخفاض معدلات التضخم وارتفاع احتياطي الصرف، مع الإصرار على بناء اقتصاد منتج غير معتمد على المحروقات وتشجيع تطوير مختلف القطاعات”.
وتعد هذه القرارات “عاملا لتعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي للجزائر، وتقوية اللحمة الاجتماعية، وتحصين الجبهة الداخلية، خاصة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية والتهديدات التي تحيط ببلادنا”، وفقا لما تضمنه البيان الختامي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
