أفريقيا برس – الجزائر. تنظم وزارة العدل، خلال الفترة الممتدة من 20 جوان إلى 16 أوت القادم، دورات تكوينية لفائدة عدد من القضاة وموظفي القطاع، فيما سيشارك قضاة في جلسات تعريفية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأصول المرتبطة بغسل عائدات الفساد.
وحسب بيان الوزارة، فإن هذه الدورات التكوينية تنظم في إطار مجالات التعاون والشراكة مع هيئات وطنية ودولية، على غرار الدورة التي ستنظم بالتعاون مع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والتي سيشارك فيها 48 قاضيا من المجالس القضائية وقاض أستاذ من المدرسة العليا للقضاء، عبر الانترنت حول موضوع “حماية حقوق الملكية الفكرية”، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 جوان الجاري.
وتهدف الدورة التي تجري بالتنسيق مع المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر، إلى دعم الجهات الوطنية المشاركة في تطبيق حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الأمن الوطني والجمارك والدرك الوطني، من أجل تبادل الخبرات حول أكثر التحديات إلحاحا في مجال الملكية الفكرية والتي يطرحها تسارع الابتكار وتزايد استخدام الملكية الفكرية عبر الحدود.
وفي إطار التعاون مع خلية معالجة الاستعلام المالي، سيشارك 04 قضاة في جلسات تعريفية عبر الأنترنت حول “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأصول المرتبطة بغسل عائدات الفساد”، أيام 22 و29 جوان و16 أوت المقبل، من تنظيم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وسيتم التطرق خلال هذه الجلسات-حسب نفس البيان- إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واستعراض آلية مراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتدابير مكافحة غسل الأموال المذكورة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقنوات استرداد الأصول.
وحسب المصدر، فإنه وفي سياق التعاون مع الجامعة العربية، سيشارك أيضا قاضيان اثنان في دورة تدريبية عبر المنصة الرقمية حول”العدالة الصديقة للطفل” يومي 25 و26 جوان الجاري، من تنظيم الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون والتنسيق مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين.
فيما سيشارك 21 قاضيا في دورة تكوينية متخصصة حول “العقود التجارية الدولية”، من 21 جوان إلى 01 جويلية، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، من تنشيط الخبيرين أكرون ياقوت وبسعي محمد توفيق وذلك في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر.
وتهدف هذه الدورة إلى تعريف القضاة بمجموعة من العقود الدولية والقانون المطبق بشأنها وحقوق وواجبات الأطراف فيها وهي تشمل عقود النقل البحري، الاستثمار الدولي وعقود التأمين.
كما يشارك 100 مهني (الأمناء العامون للمجالس القضائية ورؤساء مصلحة التسيير الإداري لدى المحاكم الإدارية وإطارات وموظفون من الإدارة المركزية) في دورة تكوينية حول “عصـرنة التسيير عن طريق الأداء”، بتقنية التحاضر المرئي من 27 إلى 29 جوان الجاري، من تنشيط الخبيرة الفرنسية شانطال بيسيار.
وسيتم خلال هذا الملتقى التعريف بأدوات تحسين الأداء في مجال التسيير في جهاز القضاء سيما في مجال تسيير الموارد البشرية وكذا آليات تحسين العلاقات الجماعية والفردية للعمل.
وفيما تعلق بتنفيذ برنامج التكوين المستمر وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين، سيشارك 34 موظفا في دورتين تكوينيتين حول موضوعي “دور أمين ضبط الدعوى الإدارية” و”إدارة الوقت”.
