افريقيا برس – الجزائر. قرر عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى لدى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، تمديد إيداع الحبس المؤقت، للمدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل عبد الحميد ملزي للمرة الخامسة على التوالي، فيما أسقط قاضي التحقيق الغرفة الخامسة لدى محكمة سيدي أمحمد عنه، جناية جمع المعلومات بما يشكل مساسا بالاقتصاد والدفاع الوطنيين لصالح قوة أجنبية” حيث استفاد من انتفاء وجه الدعوى.
وفي التفاصيل بحوزة “الشروق”، فإن تمديد إيداع ملزي الحبس المؤقت للمرة الخامسة على التوالي، تم في القضية المعروفة بـ 380 “شاليه بإقامة الدولة” نادي الصنوبر” بالعاصمة، وهي القضية التي جرت 24 متهما إلى القضاء، على غرار الوزيرين الأول السابقين أحمد أيحيى وعبد المالك سلال وكذا عائلة ملزي وابنيه وأحد أقاربه و9 إطارات من مؤسستين عموميتين بينهم موظفين بإقامة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي ومديرة وكالة بنكية خاصة ومقاول، فيما وضع تحت الرقابة القضائية 10 متهمين.
وحسب مصادرنا، فإن قاضي التحقيق الغرفة 12 لمحكمة سيدي أمحمد قد استمع إلى عبد الحميد ملزي ومن معه في” الموضوع”، حيث إستفاد كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال من الإفراج، كما استفاد عبد الحميد ملزي أيضا من نفس الإجراء أي “الإفراج”، إلا أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر وبعن طعن النيابة، ألغت قرار الإفراج وأقرت الإيداع مجددا، ليتم تحويل الملف على عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى لدى القطب المالي والاقتصادي لسيدي أمحمد.
ونقلت المصادر ذاتها أن الملف جاهز للإحالة، بعد أن ثبت أن الصفقة إنجاز 380 شاليه بإقامة الدولة تمت بالتراضي البسيط وفقا لقانون الصفقات العمومية، وأن الملف لم يستلزم إنجاز تقرير الخبرة القضائية، إلا أن قاضي التحقيق القطب المالي والاقتصادي قرر تمديد الإيداع للمرة الخامسة على التوالي.
ويتابع ملزي، رفقة 24 متهما بتهم ثقيلة ذات طابع جزائي، تتمثل في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وأيضا تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، إضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية للاستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، إلى جانب إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة.
ونسب الاتهام في قضية الحال إلى كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعائلة ملزي وابنيه وأحد أقاربه وكذا 9 إطارات من مؤسستين عموميتين بينهم موظفون بإقامة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي ومديرة وكالة بنكية خاصة ومقاول، فيما وضع تحت الرقابة القضائية 10 متهمين.
