أفريقيا برس – الجزائر. أنهى التجمع الوطني الديمقراطي تجديد تمثيله في هياكل المجلس الشعبي الوطني بالتوافق، في وقت لا تزال فيه بقية الكتل البرلمانية، وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني، بصدد التحضير لاختيار ممثليها قبل الموعد النهائي المحدد في 3 جويلية المقبل.
وحسم “الأرندي” عملية تجديد هياكله بالغرفة السفلى للبرلمان مستبقا الكتل البرلمانية الأخرى التي ما تزال بصدد استكمال مشاوراتها أو التحضير لجلسات انتخابية، في مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني الذي برمج موعدا لاختيار ممثليه يوم الاثنين المقبل، على أن تستكمل العملية نهائيا في 3 جويلية القادم.
وأعلنت المجموعة البرلمانية للتجمع أن عملية الترشح انطلقت يوم الأحد 22 جوان على مستوى أمانة المجموعة، تزامنا مع فتح رئيس المجلس الشعبي الوطني لعملية تجديد هياكل المجلس، وتم إعلام النواب بتفاصيل الإجراءات عبر مذكرة رسمية، واستمر استقبال الترشحات إلى غاية يوم الثلاثاء، دون تسجيل أي ترشح مزدوج.
وأوضحت المجموعة أن غياب التنافس على المناصب أتاح اعتماد مبدأ التوافق، بإشراف رئيس المجموعة البرلمانية وبحضور عضوي المكتب الوطني للحزب، ما سمح باستكمال العملية دون الحاجة إلى تنظيم انتخابات.
وأسفرت التزكيات عن تثبيت منذر بودن في منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبوجمعة زناني رئيسا للجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، وعبد القادر تومي رئيسا للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، كما تولى فاتح جناتي منصب نائب رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية.
كما تم اختيار فؤاد عصمان نائبا لرئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، وفتحي بلحاج مقررا للجنة الدفاع الوطني، إلى جانب إسماعيل فيلالي مقررا للجنة الثقافة والسياحة والاتصال.
وبينما اختار التجمع الوطني الديمقراطي إنهاء العملية بسرعة عبر التوافق، تتجه الأنظار إلى جلسة حزب جبهة التحرير الوطني المرتقبة، وسط تواصل التحركات داخل كتل أخرى لتحديد تمثيلها في هياكل المجلس خلال الأيام المقبلة.
وفي المقابل، تتجه الكتل النيابية الأخرى إلى اعتماد آلية الاقتراع في اختيار ممثليها داخل هياكل المجلس الشعبي الوطني، على غرار حزب جبهة التحرير الوطني الذي فتح باب الترشح منذ الأحد الماضي.
وتشير المعطيات الأولية إلى احتدام المنافسة هذه المرة، لكونها آخر دورة انتخابية تُجرى قبل نهاية العهدة التشريعية التاسعة، وتبرز ملامح التنافس أيضا داخل كتل أخرى مثل حركة مجتمع السلم، التي تعتمد تقليديا على مبدأ تدوير المناصب، إلى جانب حركة البناء الوطني التي تسير في النهج ذاته.
ويُعزى هذا التنافس المتزايد إلى الامتيازات المرتبطة بالمناصب النوعية داخل المجلس، على غرار نواب الرئيس ورؤساء اللجان والمقررين، حيث يستفيد أصحابها من مزايا إضافية تشمل المنح والسفريات وزيادات واضحة في نظام المعاشات، وهي امتيازات جعلت هذه المناصب محل تنافس دائم، ليس فقط بين الكتل المختلفة، بل أيضا داخل المجموعات البرلمانية نفسها.
يأتي هذا في وقت لا يزال فيه النشاط التشريعي بالغرفة السفلى للبرلمان متواصلا إلى غاية اختتام الدورة البرلمانية الرابعة، حيث من المنتظر أن يتم برمجة أيام برلمانية بحر هذا الأسبوع على غرار اليوم البرلماني المنظم من قبل المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، الأحد، تحت عنوان “السياسات العمومية الاقتصادية برؤية تشريعية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
