افريقيا برس – الجزائر. تحركت الجزائر بالتنسيق مع تونس باتجاه الأزمة الليبية، بالتزامن مع عقد اجتماع جديد للحوار بين مختلف الفرقاء تحت رعاية الأمم المتحدة. وأعلنت وزارة الخارجية إن الوزير صبري بوقادوم تلقى “مساء يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الليبي، محمد الطاهر سيالة، تناول خلاله الطرفان تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة وآفاق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”.
وأوضحت “جدد بوقدوم إلتزام الجزائر وتضامنها اللامشروط مع الشعب الليبي الشقيق من أجل بلوغ حل سياسي داخلي للأزمة بعيدا عن أي تدخل أجنبي”. تلقى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، مساء يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الليبي، محمد الطاهر سيالة، تناول خلاله الطرفان تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة وآفاق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.# الجزائر 🇩🇿# ليبيا 🇱🇾 pic.twitter.com/JsNRBehHsr
— وزارة الشؤون الخارجية| Ministry of Foreign Affairs (@Algeria_MFA) December 29, 2020 كما بحث بوقادوم الأزمة الليبية مع نظيره التونسي عثمان الجرندي خلال مكالمة هاتفية كانت حسب الخارجية، “فرصة لمواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في ليبيا الشقيقة وكيفية الدفع بالعملية السياسية لتحقيق حل دائم يحفظ وحدة الشعب الليبي وسيادته”.
تلقى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، مساء يوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي، عثمان الجرندي، تناول خلالها الطرفان عديد المسائل المتعلقة بالعلاقات الخاصة والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.
# الجزائر 🇩🇿# تونس 🇹🇳 pic.twitter.com/7Xs1zOuuZQ — وزارة الشؤون الخارجية| Ministry of Foreign Affairs (@Algeria_MFA) December 29, 2020 وحسب نفس المصدر، بحث الوزيران عديد المسائل المتعلقة بالعلاقات الخاصة والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.
وتؤكد الجزائر كل مرة، إنها مع حل سياسي ليبي-ليبي، وأنها مستعدة لاستضافة أي مؤتمر للحوار من أجل التوصل إلى حل. ويعقد الأربعاء، اجتماع جديد لملتقى الحوار الليبي، لبحث مستجدات العملية السياسية والخطوات القادمة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بدعوة من البعثة الأممية.
ويضم ملتقى الحوار السياسي 75 عضوا، بينهم ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وممثلون عن قبائل، وآخرون عن الشرق والغرب والجنوب، وأحزاب. ويعقد الملتقى اجتماعات على فترات متقاربة؛ بهدف التوصل إلى تسوية تنهي الانقسام السياسي والمؤسساتي القائم في ليبيا، واختيار السلطة التنفيذية.
