افريقيا برس – الجزائر. التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء بالعاصمة، الأحد، عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص من بينهم مسير فعلي لشركة تصدير واستيراد، عن جنحة المشاركة في مخالفة قانون الجمارك وتهمة تحويل بضاعة من مقصدها الامتيازي، ومتابعتهم في خمسة ملفات قضائية منفصلة حول وقائع قيامهم بتأسس نشاط مشبوه وفتح شركة وهمية لتصنيع أجهزة الإعلام الآلي، بإبرام صفقات عديدة بتحويل البضائع المستوردة لوجهة مجهولة بتكلفة قاربت 30 مليار سنتيم.
المتهمون وحسب ما ورد بالجلسة العلنية امس مباشرة من سجن عين وسارة، اتهموا بتأسيس شركة وهمية لاستيراد قطع غيار و”اكسسوارات” أجهزة الإعلام الآلي، والحواسيب المحمولة عبر مطار الجزائر الدولي هواري بومدين من أجل تركيبها في الجزائر، وباستغلال سجلات تجارية لأشخاص آخرين، الأمر الذي كبد الخزينة مبالغ مالية ضخمة قاربت 30 مليار سنتيم، واشتبه ضلوع المتهمين في استخدام الشركة الوهمية كغطاء لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج من خلال عمليات التوطين البنكي دون أن يظهر أثر للسلع المستوردة لاحقا.
ويذكر أن المتهمين سبق مثولهم للمحاكمة منذ أشهر في 41 ملفا قضائيا عن وقائع مماثلة، وصدرت في حقهم أحكام بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة السلع المستوردة، وتضمنت الملفات المطروحة أمام العدالة جملة من التجاوزات والخروقات في حركة الأموال نحو الخارج، التي تمت تحت غطاء نشاط مجموعة من الشركات استغلوا استفادتها من امتيازات تحصلت عليها في إطار دعم الاستثمار وتخفيض الرسوم الجمركية على صفقات الاستيراد، لتهريب مبالغ مالية ضخمة قدرت بـ240 مليار سنتيم نحو بنوك في دول أجنبية.
