افريقيا برس – الجزائر. ثبتت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة برئاسة القاضية دنيا زاد قلاتي، الخميس، حكم الإدانة في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال بـ15 و12 سنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع إضافة تهمة الإثراء غير المشروع لأويحيى على خلفية اعترافه بتلقي سبائك ذهبية كهدايا من أمراء الخليج وبيعها في “السكوار”..
فيما تم تخفيض العقوبة في حق كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة إلى 3 سنوات وسنتين حبسا نافذا على التوالي، وتبرئة الوالية السابقة لبومرداس نورية زرهوني من جميع التهم.
وبعد أكثر من ثلاث ساعات من الترقب والانتظار، دخلت هيأة مجلس قضاء العاصمة لتتلو رئيسة الجلسة دنيا زاد قلاتي قرارها فيما يعرف بقضية “تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية” في طبعتها الثالثة بعد 11 يوما من المداولات، حيث أيدت حكم الإدانة في حق الوزيرين الأولين السابقين من خلال القضاء على أويحيى بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و2 مليون دينار جزائري غرامة نافذة و12 سنة حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة في حق سلال بعد إدانتهما بكل التهم والمتعلقة بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية وتعارض المصالح والرشوة، مع إضافة تهمة الإثراء غير المشروع لأويحيى على خلفية تصريحاته التي أثارت ضجة كبيرة بخصوص تلقي هدايا تمثلت في 60 سبيكة ذهبية من أمراء الخليج في فترة الصيد التي نظمتها الرئاسة وبيعها في السوق السوداء.
بدة سيغادر السجن شهر جويلية المقبل
هذا وقد استفاد الوزيران السابقان للصناعة يوسف يوسفي ومحجوب بدة من تخفيض العقوبة من خمس سنوات حبسا نافذا إلى 3 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة للأول، وسنتين حبسا نافذا ومليون غرامة للثاني بعد إدانتهما بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع تبرئتهما من جنح الرشوة وتعارض المصالح، ويفترض أن يغادر محجوب بدة السجن خلال شهر جويلية المقبل بعد انقضاء فقترة عقوبته، حيث أن إدانة الحال هي الأكبر في قضايا الفساد التي ورد فيها اسمه، أما يوسف يوسفي فلن يغادر المؤسسة العقابية بسبب متابعته في قضية أخرى تتعلق برجل أعمال صاحب الجرارات من تلمسان .
وألغت هيأة المجلس العقوبة التي تم تسليطها ضد الوالية السابقة لبومرداس نورية يمينة زرهوني المقدرة بعامين حبسة، إذ برأتها من جميع التهم المنسوبة إليها، وفي نفس السياق تم تبرئة مدير الصناعة وتطوير الاستثمار سابقا بوزارة الصناعة مصطفى عبد الكريم من جميع التهم الموجهة إليه.
فارس سلال سيغادر السجن بعد ستة أشهر
هذا وأيدت الغرفة الجزائية أحكام الإدانة السابقة في حق رجال الأعمال بايري محمد الذي حكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية، فيما قضت بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق كل من حسان عرباوي، معزوز أحمد، حداد علي، وتم تثبيت نفس العقوبة في حق نجل الوزير الأول السابق فارس سلال والمقدرة بعامين حبسا نافذا، حيث سيغادر المؤسسة العقابية شهر جويلية المقبل ما لم يكن متابعا في قضايا أخرى .
وفي سياق مواز، تم تخفيض العقوبة في حق إطار وزارة الصناعة رئيس اللجنة التقنية سابقا تيرة أمين من 3 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين حبسا نافذا، وتم تأييد الحكم السابق في حق علون محمد رئيس اللجنة التقنية والقاضي بإدانته بسنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ، وتثبيت العقوبة في حق الشركات المعنوية والقاضية بغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري في حق كل شركة.
وفي الدعوى المدنية، قضى المجلس بإلزام المتعاملين الاقتصاديين بدفع تعويضات مالية معتبرة منها مبلغ 39 مليارا و750 مليون سنتيم لأحمد معزوز، وإلزام محمد بعيري بدفع مبلغ مليار و650 مليون دينار، مع الأمر بمصادرة كل العائدات غير المشروعة والأموال المحجوزة في الحسابات البنكية، وكذا جميع العائدات العقارية والمنقولة للمتهمين الذين ثبتت إدانتهم في الملف.
وجاء القرار بعد حوالي 11 يوما من جلسة الاستئناف التي جرت أطوارها على مدار ستة أيام كاملة، حاول خلالها المتهمون درء التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، فيما طالب النائب العام بعقوبات ما بين 8 سنوات و20 سنة حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة في حق المتهمين، منها 20 سنة ضد أويحيى وسلال و15 لبدة ويوسفي و10 سنوات لرجال الأعمال.
قرارات مجلس قضاء العاصمة:
-أحمد أويحيى وزير أول سابق: تأييد عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
-عبد المالك سلال وزير أول سابق: تأييد عقوبة 12 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
-يوسف يوسفي وزير الصناعة السابق: تخفيض العقوبة إلى 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
-محجوب بدة وزير الصناعة سابقا: تخفيض العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا ونفس الغرامة مالية.
-نورية يمينة زرهوني والية بومرداس سابقا: براءة من جميع التهم.
-معزوز أحمد متعامل اقتصادي: 4سنوات حبسا نافذا والإبقاء على نفس الغرامة المالية.
-بعيري محمد متعامل اقتصادي: 3 سنوات حبسا نافذا والإبقاء على نفس الغرامة المالية.
-عرباوي حسان متعامل اقتصادي: 4 سنوات حبسا نافذا والإبقاء على نفس الغرامة المالية.
-علي حداد رئيس “أفسيو” سابقا: 4 سنوات حبسا نافذا والإبقاء على نفس الغرامة المالية السابقة.
-فارس سلال نجل الوزير الأول السابق: سنتين حبسا نافذا والإبقاء على نفس الغرامة المالية.
-مصطفى عبد الكريم مدير الصناعة والتطوير التكنولوجي: براءة من التهم المنسوبة إليه.
-تيرة أمين إطار بوزارة الصناعة سابقا: سنتان حبسا نافذا مع الإبقاء على نفس الغرامة.
-علوان محمد إطار بوزارة الصناعة : سنتان حبسا منها سنة واحدة موقوفة النفاذ.
-الشركات المعنوية ملك رجال الأعمال الثلاثة تأييد الحكم المستأنف بدفع مليون دج غرامة مالية.
