أفريقيا برس – الجزائر. وسَعت الضبطية القضائية التابعة لأمن الجيش، من صلاحياتها في البحث والتحري بشأن جرائم ووقائع تقع ضمن الحق العام، تعد من مهام المحاكم ومصالح الامن التي تتبع للنيابة المدنية.
وصدر في العدد 56 للجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يحمل رقم 21-284 مؤرخ في 13 جوان 2021، يتضمن تعديلا لمرسوم رئاسي يعود إلى 18 جوان 2019 يتعلق باستحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ، ويحدد مهاما وتنظيمها.
وجاء في المادة 3 من المرسوم الجديد، أن “المصلحة المركزية لأمن الجيش تضطلع بالبحث والتحري في جميع الجرائم التي يعود اختصاص النظر فيها للجهات القضائية العسكرية. كما يناط بها مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات التي هي من اختصاص الجهات القضائية التابعة للقانون العام، التي تمس بالأمن الوطني والجيش الشعبي الوطني”.
وتتمثل الوقائع التي تتكفل بها الضبطية القضائية لأمن الجيش، حسب النص، في “الجرائم الماسة بأمن الدولة” و”الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية” و”جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية”، و”جرائم تهريب الأسلحة والتهريب التي تشكل تهديدا خطيرا” و”جرائم تهريب المهاجرين”، و”جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية لمعطيات الجيش الوطني الشعبي، وكل الجرائم الاخرى التي تمس و/او التي تلحق ضررا بالجيش الوطني الشعبي”.
وأبرز المرسوم بأن الصفة الجديدة التي أعطيت للضبطية القضائية لأمن الجيش، “تؤهلها لتلقي البلاغات والشكاوى وتباشر التحقيقات بشأنها”، وتتيح لها ايضا “جمع الأدلة عن الجرائم الآيلة لاختصاصها والبحث عن مرتكبيها، مادام لم يفتح بشأنها تحقيق قضائي”. ومعروف لدى أهل الاختصاص، أن هذه الصلاحيات تتمتع بها الضبطيات القضائية التابعة للأمن الوطني والدرك الوطني والأمن الداخلي.
وأوضح المرسوم أنه في حالة فتح تحقيق قضائي في الأفعال المذكورةّ، تنفذ شرطة امن الجيش تفويضات جهات التحقيق (بمعنى قضاة التحقيق) وتلبي طلباتها.
