افريقيا برس – الجزائر. يحسم الجزائريون اليوم في تاسع دستور منذ الاستقلال، وهو أول تعديل في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي لم يمض على تقلده منصب القاضي الأول، سنة واحدة. وكما هو معلوم، فأول دستور للجزائر كان بعد سنة فقط من استقلالها، وكان ذلك في 1963، ووصف هذا الدستور بأنه “دستور برنامج”، باعتباره حدد هوية التوجه الإيديولوجي للبلاد، والمتمثل في النظام الاشتراكي، مع هيمنة حزب واحد على دواليب الدولة، هو حزب جبهة التحرير الوطني.
وعلى الرغم من الظرف الخاص الذي كانت تعيشه الجزائر آنذاك، والذي طبعه عدم استقرار سياسي، بسبب حداثة خروجها من ربقة الاحتلال الفرنسي البغيض، إلا أن هذا الدستور عمر لنحو 13 سنة، إذ وعلى الرغم من الانقلاب الذي قام به الرئيس الراحل هواري بومدين على سلفه أحمد بن بلة، إلا انه لم يقدم على تعديله إلا بعد 11 سنة من تربعه على عرش الرئاسة.
الدستور الثاني للجزائر، كان دستور 1976 وتم ترسميه عن طريق الاستفتاء في 19 نوفمبر 1976، وقد استمر حتى عام 1989. وعرف عنه بأنه عزز قوة الراحل هواري بومدين، من خلال إنشاء نظام رئاسي صريح في إطار الحزب الواحد.
اعتمد في 27 يونيو 1976، وقد أكد على المبادئ الرئيسية للجزائر الاشتراكية. تمت صياغة الدستور من قبل هيئة تضم كل محمد عبد الغني وبلعيد عبد السلام وأحمد بن الشريف ومحمد الصديق بن يحيى وعبد العزيز بوتفليقة وأحمد طالب الإبراهيمي.
ويعتبر دستور 1989 أهم الدساتير وأشهرها على الإطلاق، بالنظر للقيم الديمقراطية التي حملها بعد ما يقارب العقدين من نظام الحزب الواحد، فهو الذي جاء بالتعددية الحزبية، وقد اعتمد عن طريق الاستفتاء في 23 فبراير 1989 بعد أحداث 5 أكتوبر 1988، بنسبة 73.43 بالمائة، وبمشاركة انتخابية بلغت 78.98 بالمائة.
ولأول مرة ينص دستور في الجزائر في ذلك الوقت، على الفصل بين أجهزة الدولة والحزب الواحد، ولم تعد الحكومة تسمى “حكومة الحزب” الذي أعيد تأكيده باستمرار منذ أول مؤتمر لجبهة التحرير الوطني في عام 1962، غير أن هذا الدستور لم يصمد سوى سبع سنوات، حيث وبمجرد وصول الرئيس الأسبق، اليامين زروال إلى سدة الرئاسة أقدم على مراجعته.
قرر زروال إجراء تعديل على الدستور عن طريق الاستفتاء في 28 نوفمبر 1996، وقد جاء لتقوية صلاحيات الرئاسة، كما أسس لأول مرة برلمانًا من مجلسين، إلا أن معظم مواد الدستور القديم لعام 1989 تم الاحتفاظ بها في الدستور الجديد.
في عام 1999 الذي تولى فيه الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة مقاليد الحكم، أعلن نيته تعديل الدستور، ومن هنا جاءت المراجعة الجزئية في عام 2002، والتي نصت على أن “تمازيغت هي لغة وطنية تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية عبر التراب الوطني”، وكان ذلك بتاريخ 10 أفريل 2002.
المراجعة الجزئية الثانية في عهد الرئيس السابق، كانت في عام 2008، واستهدفت بالأساس تمكين الرئيس المنتهية عهدته حينها، من الترشح لعهدة ثالثة، على اعتبار أن دستور 1996، كان قد أغلق العهدتين وحصرهما في اثنتين فقط، وفق المادة 74.
امتداد الرئيس السابق إلى الدستور لم يتوقف عند اثنتين فقط، بل كانت له جولة ثالثة مكسرا بذلك كل الأعراف، وهكذا عرض مشروع تعديل جديد على البرلمان في 7 فبراير 2016، التزاما من الرئيس بالإصلاحات التي دعا إليها وتأخرت بخمس سنوات، وكان أهم ما جاء فيه هو العودة للعمل بمبدأ دستور زروال، الذي حصر العهدات الرئاسية في اثنتين فقط.
وفي الأخير يأتي دستور الرئيس تبون، فقد جاء بداعي التناغم مع مطالب الحراك الشعبي، الذي أطاح بمنظومة الرئيس السابق، وهو عبارة عن وعد قطعه تبون على نفسه في حملته الانتخابية للرئاسيات، مجسدا بذلك مقولة لكل رئيس دستوره.
19 ديسمبر 2019: أدى الرئيس عبد المجيد تبون اليمين الدستورية، وجدد في كلمته على ذهابه نحو تعديل الدستور، والذي كان من بين وعوده في حملته الانتخابية. 8 جانفي 2020: كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأستاذ أحمد لعرابة، رئاسة لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور.
9 ماي 2020: الرئاسة تكشف عن مسودة الدستور. 27 جويلية 2020: استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وفدا عن لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور برئاسة أحمد لعرابة الذي كان مرفوقًا بوفد عن اللجنة المذكورة.
قدّم لعرابة للرئيس تبون، عرضًا عن اشغال اللجنة والمنهجية المعتمدة لدراسة الاقتراحات المتعلقة بالمشروع التمهيدي لمسودة الدستور. وأشار المصدر إلى أنّ عدد الاقتراحات بلغ حوالي 2500 وردت حتى الآن من شخصيات وطنية وقادة أحزاب سياسية ونقابات وممثلي المجتمع المدني.
24 أوت 2020: أعلنت الرئاسة أن موعد إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعلن الرئيس عبد المجيد تبون تعديله، سيكون في 1 نوفمبر. وجاء في بيان الرئاسة “في ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور”.
6 سبتمبر 2020: صادق مجلس الوزراء على النسخة النهائية لمشروع تعديل الدستور، تمهيدا لإحالته بعد أيام على البرلمان للنقاش. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، أكد الرئيس عبد المجيد تبون، حرصه على أن يكون هذا المشروع “توافقيا”، وينسجم مع متطلبات بناء دولة عصرية، ويلبي مطالب “الحراك الشعبي المبارك الأصيل”.
10 سبتمبر 2020: نواب المجلس الشعبي الوطني، يصادقون بالإجماع على مشروع تعديل الدستور. 12 سبتمبر 2020: صوت أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية على مشروع قانون يتضمن تعديل الدستور. وقال رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، إن ذلك جاء بعد تصويت 127 عضوا بنعم، وعدم تصويت أي عضو بلا، مشيرا إلى امتناع عضو واحد عن التصويت.
أكد الناشط الجمعوي والخبير الاقتصادي والمالي علي توفيق جعفر، بأن الشعب الجزائري، “مطالب اليوم الأحد، بالتوجه بقوة إلى مراكز الانتخاب والتصويت لصالح الدستور الجديد”، مضيفا أن التصويت “ليس من أجل عيون المسؤولين مهما كانت مناصبهم ومسؤولياتهم، بل من أجل الجزائر، التي تحتاج في الوقت الحالي لكل أبنائها”. وأضاف جعفر لدى تنشيطه، أول أمس، تجمعا رفقة وسيط الجمهورية لولاية سطيف آسيا بن شين، أن التصويت بقوة لصالح مشروع تعديل الدستور “هو من أجل إرساء معالم الجزائر الجديدة، وتجسيد مبادئ بيان أول نوفمبر 1954، ووفاء للشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الجزائر”. وفي ذات السياق، قال، علي توفيق جعفر، بأن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور “يشكل محطة هامة في مسار الدولة الجزائرية التي تستمد قوتها من بيان أول نوفمبر”، معتبرا، بأن الشعب الجزائري “أمامه فرصة حقيقية ليثبت للحاقدين، بأنه شعب متماسك ويقف مع وطنه، ويضحي بالنفس والنفيس من أجل العلم الوطني”.
