أفريقيا برس – الجزائر. أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن ما تعرضت له الجزائر وإفريقيا من جرائم استعمارية، ومن ضمنها البيئية، لا يسقط بالتقادم ولا يمكن تجاوزه بالتناسي، مبرزا أن الاعتراف بهذه الجرائم “شرط أساسي لتحقيق العدالة والإنصاف”.
وفي كلمة خلال ملتقى حول المخلفات البيئية لجرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، أوضح تاشريفت أن الجهود المبذولة في دراسة الجرائم الاستعمارية، لا سيما البيئية منها، تأتي في إطار “السعي المتواصل لتسليط الضوء على تلك الحقبة المظلمة من تاريخ الجزائر وإبراز ما عاناه الشعب الجزائري من فظائع استعمارية ممنهجة ما تزال آثارها البيئية والإنسانية ممتدة إلى الحاضر”، مشددا على أن تلك الصدمات التاريخية تستدعي “اعترافا وإنصافا وعدالة”.
وأكد في السياق ذاته، أن هذا الملتقى العلمي “يفتح صفحة جديدة في دراسة البعد البيئي لجرائم الاستعمار التي ما تزال الأجيال تدفع ثمنها إلى اليوم”، معتبرا ذلك “خطوة ضرورية لتوسيع فهم هذه الجرائم وكشف مسؤولية القوى الاستعمارية في الإضرار بالإنسان والبيئة والعمران”.
من جانبها، أفادت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، في تصريح للصحافة، أنه تم تكليف المركز الوطني للتنمية المستدامة التابع للوزارة بإجراء تحاليل لعينات للتربة من بعض المناطق التي شهدت عمليات قصف وتعرضت لسياسة الأرض المحروقة إبان فترة الاستعمار، مبرزة أن النتائج الأولية لهذه العملية التي جاءت بالتنسيق مع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، “أثبتت وجود أضرار بيئية معتبرة في الأماكن المعاينة مع ملاحظة تدهور للغطاء النباتي واختلال للمنظومة الإيكولوجية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
