حالة استنفار قصوى على حدود الجزائر الشرقية

5
حالة استنفار قصوى على حدود الجزائر الشرقية
حالة استنفار قصوى على حدود الجزائر الشرقية

افريقيا برسالجزائر. استنفرت قيادة الجيش الوطني الشعبي وحداتها العاملة في الحدود مع النيجر وليبيا ومالي، وكشف مصدر أمني أن ليبيا تحولت منذ عام 2020 إلى مصدر جديد لعدم الاستقرار كامل المنطقة الصحراوية في وسط إفريقيا والمغرب العربي، ليس بسبب تهريب السلاح، بل بسبب المخاوف من تسلل “الميليشات” إلى دول الجوار.

تتشابه الأوضاع الراهنة في محيط دولة ليبيا الإقليمي بما فيه الجزائر، مع تلك التي عاشتها المنطقة في عام 2011، مع اختلاف في الأسباب، ففي عامي 2011 و2012 تحولت ليبيا إلى أهم دولة مصدرة للسلاح المهرب إلى مجموعة من دول الجوار، اليوم انتقلت ليبيا إلى مرحلة جديدة أشد خطورة، وهي مرحلة تصدير “المرتزقة” والميليشيا الأجنبية، إلى دول الجوار، لدرجة دفعت مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مشاورات لبحث أزمة المرتزقة أو المتطوعين الأجانب للقتال في ليبيا، المشكلة التي تفرضها الأزمة الليبية الآن طبقا لمصادر أمنية، لها عدة جوانب، فمن جهة تعد ليبيا المحطة الثانية أو الثالثة لمجموعة كبيرة من الجهاديين الذين جاءوا من العراق وسوريا بعد انهيار تنظيم الدولة الإسلامية في معاقله الرئيسية، وجهاديين أجانب من سوريا هربوا أيضا إلى ليبيا بعد سيطرة الحكومة السورية على أغلب مناطق القطر السوري، وكان الجهاديون الهاربون إلى ليبيا في أعوام 2017 و2018 يدركون أن ليبيا هي الملاذ الأقل ضررا، بعض الفارين من سوريا والعراق، حاولوا العيش بعيدا عن السلاح في ليبيا كما تفيد تقارير استخبارية وأمنية متداولة، حيث تفيد بعض التقارير بوجود “عوائل” جهاديين فروا إلى ليبيا، جهاديون آخرون، ارتبطوا بجماعات مقاتلة في ليبيا، ضمن قناعاتهم العقائدية، وتتضارب التقارير الأمنية والاستخبارية حول الطرق التي سمحت للآلاف من الفارين من سوريا والعراق، بالانتقال إلى ليبيا، واتهام بعض الأطراف الحكومة التركية بتسهيل انتقال آلاف الجهاديين من سوريا إلى ليبيا.

والمشكلة المطروحة الآن لها أبعاد خطيرة، فمن جهة سيفرض أي حل سلمي للأزمة الليبية، مغادرة المقاتلين الأجانب للبلاد أو على الأقل إبعادهم تماما عن لعب أو دور عسكري، في ذات الوقت تعاني القوى السياسية في ليبيا من ضعف عسكري ظاهر كشفته المواجهات العسكرية للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس في عام 2019، العجز العسكري للقوى النظامية وشبه النظامية في ليبيا، يجعل السيطرة على حدود هذه الدولة التي يصل مجموع مساحتها إلى 4383 كلم منها 1000 كلم تقريبا مع الجزائر، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن ليبيا تواجه الآن مجموعة من الاحتمالات، أهمها بقاء المقاتلين الأجانب كـ”قوة احتياط” قد تعمد بعض الفصائل السياسية الليبية للإبقاء عليها كنوع من الضمانة، الثاني وهو الخطير، بداية تسلل الميليشيا الأجنبية في ليبيا، إلى دول الجوار بل وتحولها إلى ما يسمى بـ”البندقية للإيجار”.

وتدرك القوى الدولية الكبرى وحتى الإقليمية في شمال إفريقيا ومنها الجزائر، خطورة المقاتلين الأجانب في ليبيا، أبرز أسباب المخاوف هي أن عناصر الميليشيا الأجنبية في هذه الدولة حصلوا على خبرة قتال كبيرة تمتد على مدار 10 سنوات، بمعنى آخر، فإنه فضلا عن الفاعلية القتالية لهذه العناصر الخطيرة، والتي ظهرت في الكثير من المواجهات العسكرية في سنوات الحرب الأهلية في ليبيا، فإن عددا كبيرا من هذه العناصر، يمكن لكل واحد منهم أن يتحول إلى “نواة صلبة” لمجموعة مسلحة مستقلة، وهذا هو عنصر التهديد الأكبر في المنقطة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here