أفريقيا برس – الجزائر. أنهت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، اليوم الثلاثاء، زيارتها للجزائر التي استمرت لمدة عشرة أيام، بدعوة رسمية من الحكومة الجزائرية. وتركزت الزيارة على استطلاع وتقييم وضع حقوق الإنسان في الجزائر، خاصةً في ظل التقارير التي تشير إلى مضايقات وملاحقات قضائية تعرض لها عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان على يد السلطات.
وفي تقريرها الأوّلي الذي قدمته أمام وسائل الإعلام في العاصمة الجزائرية، أعربت ماري لولور عن خيبة أملها بسبب فشل الحكومة في تحقيق التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن “الحكومة استخدمت أربعة أساليب لتقييد نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر من بينها المضايقات القضائية المستمرة، وحل التنظيمات الحقوقية، وتقييد حريتهم في التنقل، بالإضافة إلى حظر السفر”.
أثناء زيارتها للجزائر التي استمرت عشرة أيام، دعت المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، السلطات الجزائرية إلى اتخاذ خطوات فورية تعكس التزامها بالتوصيات التي تلقتها خلال الاستعراض الدوري في مايو/ أيار الماضي.
ضغوط يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر
وأعربت لولور عن قلقها إزاء الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الجزائر، متطرقةً إلى الضغوط والتحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المضايقات القضائية، وحظر السفر. وحثت السلطات على الإفراج الفوري عن جميع المدافعين المسجونين بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية.
وأكدت لولور أهمية تعديل بعض المواد في قانون العقوبات، والتركيز على تحسين حقوق المدافعين عن البيئة ومكافحة الفساد. وطالبت أيضاً بإلغاء آليات منع الخروج من التراب الوطني، وضمان حرية تنقل المدافعين عن حقوق الإنسان.
وسمحت السلطات للولور بزيارة أكثر من 60 ناشطاً حقوقياً، وحضور محاكمة مجموعة نشطاء، بينهم المبلغ عن حقوق الإنسان سعيد بودور، وعضوا الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان جميلة لوكيل، وقدور شويشة، وسعيد بودور، في محكمة الدار البيضاء.
وقالت في هذا الصدد: “على الرغم من التأكيدات المتكررة التي سمعتها من مختلف الشخصيات الحكومية بأن الجزائر بلد يحكمه القانون، والجميع يعاملون على قدم المساواة، فمن الواضح أن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اختاروا العمل خارج إطار المجتمع المدني الذي صممته الحكومة يواجهون صعوبات خطيرة”.
وأضاف “لقد سمعت مراراً وتكراراً عن انعدام الشفافية فيما يتعلق بالإجراءات القمعية المتخذة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”.
كما حثّت المقررة الأممية وزير العدل الجزائري، حافظ الأختام، على مراجعة وتعديل المادة 87 من قانون العقوبات، مؤكدة أن التشريعات الحالية تُستخدم للحد من نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، لا سيما المادة 87 التي تتعلق بالإرهاب، مشيرة إلى “التوسع الكبير في تفسير مفهوم الإرهاب، مما يتيح للأجهزة الأمنية إمكانية اعتقالهم بشكل غير مبرر”.
وقالت المقررة إن “معظم الذين قابلتهم إما سجنوا مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وإما يواجهون اتهامات جنائية”. كما دعت الحكومة إلى “تعديل المواد في قانون العقوبات، التي تنص على عقوبات جنائية لكل من يشتم أو يهين الأفراد، أو الهيئات أو المؤسسات”؛ لأنه “يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وحرية التعبير”.
ورأت أن “القوانين السارية حالياً تستخدم للحد من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومعاقبتهم”، لافتة بصورة خاصة إلى استخدام بند من القانون الجنائي على ارتباط بالمسائل الإرهابية، بهدف “قمع” الناشطين. وقالت بهذا الخصوص إن “تحديد الإرهاب في هذا البند مبهم وواسع، إلى حد أنه يترك للأجهزة الأمنية هامش تصرف كبيراً لتوقيف المدافعين عن حقوق الإنسان”.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة المقررة الأممية للمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، الجزائر هي المرة الثالثة هذا العام، وهي ثالث مقرر أممي يتفحص حالة حقوق الإنسان في البلاد. وجاءت الزيارة بعد زيارة مقرر حق التجمع السلمي، كليمنت فول، في سبتمبر/ أيلول ومقرر حق السكن، بالاكريشنان راجاغوبال، مما يسلط الضوء على التحديات المتزايدة في هذا السياق.
في سياق متصل، يستعد مقرر حق التعبير، أمبيي ليغابو، لزيارة الجزائر في ديسمبر/ كانون الأول الحالي، مع توقعات بتوسيع نطاق التحقيق في مختلف جوانب حرية التعبير في البلاد. ويربط المراقبون هذا التفاعل المتكرر مع المقررين الأمميين بفتح الجزائر أبوابها، بعدما امتنعت في السابق عن السماح لهم بزيارة البلاد، بسبب انتخابها عضواً بمجلس حقوق الإنسان الأممي للعام المقبل 2024.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
