افريقيا برس – الجزائر. تم تحديد جلسة محاكمة رجل الأعمال الموقوف علي حداد بتاريخ 15 جوان على مستوى محكمة فلاوسن “حي جمال الدين” بوهران، للنظر في ملف تضخيم الفواتير والامتيازات غير القانونية في دخول بواخره ميناء وهران، وهو أحد أبرز ملفات الفساد التي يتابع فيها صاحب الإمبراطورية المالية المنهارة.
أفادت مصادر مطلعة، بأن قضية الحال التي أخذت طريقها إلى الجدولة بعد مرور قرابة 22 شهرا من التحقيقات الأمنية والقضائية، وتأتي موازاة مع التماس رفعه دفاع المدعو “ن ت” الموقوف في قضية منفصلة منذ 23 / 09/ 2020، ويهدف التماس المحامي إلى تمكين موكله، الذي كان يشغل رئيسا للدائرة التجارية لميناء وهران، من حضور جلسة محاكمة الرئيس السابق لـ”الأفسيو”، على خلفية استبعاد اسمه من ملف القضية المسماة “مجمع حداد” بالرغم أنه، يقدم نفسه على أنه الشاهد الرئيسي فيها، وأنه هو المبلغ عنها لدى فصيلة اﻷبحاث للدرك.
وأصدرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، قرارا تأمر فيه باستدعاء المبلغ عن القضية كونه حلقة بارزة في الملف، وتمكينه من الحماية القانونية وفقا للمادة 45 من قانون مكافحة الفساد في الملف.
وتشير مصادرنا، إلى أن هيئة دفاع المبلغ عن القضية، راسلت الجهات القضائية المختصة في وهران، لأجل استدعاء المبلغ إلى جلسة محاكمة رجل الأعمال الموقوف علي حداد للاستماع إلى تصريحاته، ومد المحكمة بكامل الوثائق المرتبطة بوقائع الفساد المنسوبة للمتهمين، الذين تم سماعهم من طرف الخبير لاسيما الوثائق المتصلة بتبديد أموال عمومية في قضية مؤسسة ميناء وهران.
وحسب مصادرنا، فإن فصول القضية تدور حول استفادة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق، من تخفيضات وامتيازات كبيرة شملت مختلف تعاملاته في محيط مرفأ وهران، خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2018.
ومعلوم أن ملف الحال الذي يحظى بمتابعة على المستوى المركزي، سبق للمفتشية العامة لوزارة العدل أن أوفدت بشأنه، فريقًا من المحققين إلى مدينة وهران للتحري في عدة ملفات فساد تخص صفقات مشبوهة في ميناء وهران، وتوصلت إلى توثيق تجاوزات تتصل مباشرة بتضخيم فواتير دخول بواخر تحمل مواد استوردها علي حداد إلى ميناء وهران، كما قبلت نيابة مجلس قضاء وهران بتاريخ 6 سبتمبر 2020 تقييد شكوى في ملف تلاعب في وثائق حداد من قبل الرئيس السابق للدائرة التجارية بمؤسسة ميناء وهران.
حري بالذكر أن هذه القضية التي شغلت الأسرة القضائية في وهران، تأتي موازاة مع جملة قضايا يتابع فيها رئيس الآفسيو سابقا، تخص تكدس عشرات حاويات هذا الأخير على مستوى ميناء وهران معبأة بمختلف عتاد الأشغال العمومية، حيث مُنع من شحن هذه السلع نحو وجهتها، بسبب اكتشاف تضخيم الفواتير، ووجود فارق بين القيمة الحقيقية للمستوردات، في السوق العالمية وفواتير الاستيراد.
