أفريقيا برس – الجزائر. دان القضاء الجزائري آخر رؤساء حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالسجن في قضية فساد مالي ومنح صفقات غير مطابقة للقانون، رفقة وزير آخر وعدد من المسؤولين الحكوميين السابقين.
وأصدر القضاء الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، الأربعاء، حكما يقضي بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق رئيس الحكومة السابق نورالدين بدوي ووزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف عن تهم فساد تخص منح صفقة مشبوهة لإنجاز مطار ولاية قسنطينة شرقي الجزائر.
وتكشف أوراق القضية عن صفقة مشبوهة متعلقة بإنجاز المطار الدولي بقسنطينة، حيث أظهرت التحقيقات القضائية والتحريات الأمنية وجود تضخيم كبير في غلافها المالي، وضياع مبالغ مالية لم يكشف عن مصيرها، يرجح أنه تم توزيعها كرشاوى، بالإضافة للتأخر بتسليم المشروع بعد عشر سنوات من انطلاقه، ما تسبب في نفقات إضافية لم تكن مدرجة في ورقة المشروع الأولى، ما أدى إلى ارتفاع تكلفته ستة أضعاف.
ووجدت هيئة المحكمة المسؤولين السابقين مذنبين بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة، عندما كانا يشغلان، في أوقات مختلفة، منصب حاكم لولاية قسنطينة قبل سبع سنوات، فيما برأت المحكمة في نفس السياق الحاكم السابق لولاية قسنطينة الطاهر سكران.
وكان بدوي، وهو آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، قد اعتقل في 23 أغسطس/ آب 2022، بناءً على قرار قضائي بإيداعه السجن في هذه القضية، بعد سنة من التحقيق معه ووضعه قيد الرقابة القضائية ومنعه من السفر وسحب جواز سفره، في قضية فساد أولى، تخص توزيع صفقات خلال تظاهرة عاصمة الثقافة العربية عام 2016 عندما كان بدوي حاكما لقسنطينة، كبرى مدن الشرق الجزائري.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
