أفريقيا برس – الجزائر. اتخذت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، موقفا من قرار البرلمان تأجيل الدورة البرلمانية، على خلفية تنظيم معرض التجارة البينية الإفريقية، معتبرة الإجراء “خرقا لأحكام الدستور، وغير وارد في كل النصوص الدستورية والتشريعية”.
وكرد فعل لها، كشفت الكتلة عن نيتها في “إخطار المحكمة الدستورية حول مدى دستورية هذا الفعل”.
وعلقت المجموعة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، على الخطوة بأنه في ظل هذا الإجراء غير المسبوق، فإنها “تؤكد أن تاريخ افتتاح الدورة البرلمانية محدد دستوريا، ولا يعد أمرا إجرائيا إداريا قابلا للتصرف أو التداول، لأنه التزام دستوري واجب الامتثال، يرمز إلى سيادة واستقلالية السلطة التشريعية، ويؤكد التزامات مؤسسات الدولة تجاه الإرادة الشعبية، ويحافظ على مبدأ شرعية وشفافية الفصل بين السلطات”.
وبررت المجموعة موقفها بأن المادة 138 من الدستور تنص وبوضوح على أن: “يجتمع البرلمان في دورة واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جويلية”.
ودعت الكتلة المعارضة إلى “الالتزام بأحكام المادة 138 من الدستور، لاسيما الفقرة الثانية، والتي تحدد بالوضوح غير القابل للتأويل تاريخ إعلان افتتاح الدورة البرلمانية والتي لا يبرر تعطيلها أو تأجيلها أي طائل”.
كما اعتبرت أن “الالتزام بأحكام الدستور مسؤولية جوهرية في عمل السلطة التشريعية، ويرتبط بدورها الرقابي والتشريعي”، لافتة إلى أن “السلطة التشريعية تبقى الأولى بتجسيده والامتثال لبنوده”.
وتابع البيان: “إن تعزيز دور الدولة الجزائرية يمر حتما عبر ما يحمي وحدتها ومصالحها، وينطلق من تثبيت دولة الحق والقانون، وسيادة الإجراءات الدستورية والقانونية، والحرص على شرعية المؤسسات والقرارات”.
ومن ناحية أخرى، فإن الرزنامة الجديدة التي فرضها التعديل الحكومي الأخير، وفق البيان نفسه، تقتضي الإسراع في ضبط جدول الأعمال الخاص بالدورة، وخاصة أنه يفترض عرض بيان السياسة العامة للحكومة، وقانون المالية، وإنفاذ برمجة مختلف القوانين ذات الصلة بالحوار الوطني والإصلاح السياسي.
وكخلفية للموقف، قالت المجموعة إنه “اعتبارا للمرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتي تتسم ببروز تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى، تتطلب مشاركة البرلمان بغرفتيه، وذلك من خلال أدواره ومهامه كرقيب دستوري على الأداء الحكومي توجيها وتصويبا، وإثراء لمختلف النصوص التشريعية، العادية والمستعجلة بالنظر لارتباطها بحياة المواطنين، وبالنظر لمسؤوليته في مرافقة التحولات الوطنية، وفي تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
وكان مجلس الأمة، قد أعلن، يوم الأحد الماضي، عن تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2025-2026، “إلى حين انتهاء التظاهرة المتعلقة بمعرض التجارة البينية الإفريقية”، التي ستنظم في الفترة ما بين 04 و10 سبتمبر 2025، مؤكدا أن القرار تم بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
