الجزائر – افريقيا برس. أصدر بمجلس قضاء جيجل حكما، الثلاثاء، بخمس سنوات حبسا نافذا في حق مفتش رئيسي بمديرية التجارة بالولاية في قضية متعلقة بالابتزاز وتلقي رشوة تعود وقائعها إلى السادس عشر من شهر جوان الماضي، أين تعرض صاحب وحدة لإنتاج المياه المعدنية بولاية جيجل للابتزاز من طرف المتهم في قضية الحال حسب ما صرح به.
تفاصيل القضية تعود للتاريخ المذكور لما قام أعوان من مفتشية التجارة بمعاينة وحدة إنتاج المياه المعدنية وأخذوا عينات من المياه لإجراء تحاليل مخبرية، كما قاموا بمعاينة مدى مطابقة معايير النظافة بمستودع الوحدة، كما تم استدعاء صاحب الوحدة إلى مقر الوحدة، بعدما تلقى الضحية عرضا بالوساطة لدى أعوان التجارة والأمين العام للولاية بعد أن شرعوا في إجراءات تشميع المستودع، وأعطاه موعدا بمخبر التحاليل الذي تملكه زوجته بجيجل، وهنا طلب منه مبلغ 30 مليون سنتيم تسلم للأمين العام للولاية حسب زعمه لإلغاء قرار التشميع، الضحية قدم شكوى لمصالح الأمن التي باشرت تحقيقا معمقا في القضية أين تم وضع خطة محكمة بالتنسيق مع الضحية مكنت من القبض على المتهم متلبسا بتلقي الرشوة، حيث تم اقتياده لمقر الأمن قبل تحويله لوكيل الجمهورية أين اعترف المتهم بعرضه على الضحية صاحب وحدة الإنتاج الوساطة المزعومة لدى الأمين العام للولاية مقابل مبلغ مالي.
وأثناء المحاكمة اعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه، ليتراجع في الجلسة الأخيرة مصرحا أن المبلغ المالي الذي تلقاه من الضحية عبارة عن دين كونه يتعامل مع صاحب وحدة الإنتاج خارج إطار العمل، غير أن القاضي واجهه بأسئلة حول منصبه كإطار بهيئة تفتيشية تمنع عليه العلاقات المشبوهة فضلا عن أدلة الضبطية القضائية التي تثبت تورطه في القضية.
