أفريقيا برس – الجزائر. قضت محكمة الجنايات الجزائرية بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات على كل من الدركي المفصول عبد الله محمد والعسكري السابق بن حليمة محمد عزوز، اللذين سلّمتهما السلطات الإسبانية لنظيرتها الجزائرية، قبل نحو سنة.
وأدانت المحكمة الرجلين بعقوبة 5 سنوات سجناً نافذاً لمتابعتهما بعدة تهم جنائية تتعلق بـ “الانخراط في جماعة تخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية”، وكذا “المؤامرة بهدف تحريض المواطنين ضد السلطة”، إلى جانب جنحة “تلقي أموال من أشخاص من داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال تمس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها”.
وفي نفس القضية، أدين عدد من المتهمين بـ 3 سنوات حبساً نافذاً وآخرون بعقوبة عام حبساً موقوف النفاذ، فيما استفاد ثلاثة متهمين من البراءة. كما سبق لنفس المحكمة أن أدانت غيابيا محمد زيطوط وأمير بوخرص، الموضوعين على قائمة الإرهاب، بعقوبة 20 سنة سجناً نافذاً مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر في حقهما.
وقبل أشهر بث التلفزيون الجزائري برنامجاً يصف فيه المتهمين محمد عبد الله ومحمد بن حليمة بالإرهابيين، وهو ما اعتبره دفاعهما “خرقاً لسرية التحقيق ومساساً بقرينة البراءة”، وعملاً يسبب ضرراً لنفسيتهما.
وكانت السلطات الإسبانية قد سلّمت في آب/ أغسطس 2021 محمد عبد الله للجزائر، بعد صدور أمر دولي بالقبض عليه. واشتهر محمد عبد الله، الذي كان منخرطاً في سلك الدرك برتبة رقيب أول، ببث فيديوهات معارضة للسلطة من الخارج،
ويقبع محمد بن حليمة ومحمد عبد الله، حالياً، بالسجن العسكري، حيث يتابعان في قضايا خطيرة تتعلق بالانتماء لحركة “رشاد” التي تصنفها السلطات الجزائرية على قوائم الإرهاب، وقد تمت إدانتهما في عدد من الملفات بـ 10 سنوات سجناً نافذاً.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
