أفريقيا برس – الجزائر. وجد السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، في التقرير البرلماني الذي أعده النائبان الفرنسيان، شارل رودويل وماتيو لوفافر، حول اتفاقية 1968، منفذا للحفاظ على استمرارية استهدافه للجزائر ومصالحها، وجعل من ذلك أيضا مطية لمهاجمة وزير الداخلية الجديد، لوران نونياز، بسبب تأكيده على أن هذه الاتفاقية غير مطروحة على جدول أعمال الحكومة الفرنسية.
وطالب الدبلوماسي المتقاعد النخب السياسية الفرنسية بالاطلاع على التقرير، وذلك في مساهمة له تحت عنوان “لماذا يجب الاطلاع على التقرير البرلماني حول الهجرة الجزائرية في فرنسا”، في صحيفة “لوفيغارو” اليمينية نهاية الأسبوع، حاول من خلالها تصوير المهاجرين الجزائريين على أنهم عبء ثقيل على فرنسا.
وكتب ديانكور: “من الضروري قراءة، أو على الأقل إلقاء نظرة سريعة، على التقرير البرلماني الذي كتبه النائبان شارل رودويل وماتيو لوفافر، والمخصص للاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968. إنه تقرير مثير للجدل وغني بالمعلومات، يسلط الضوء على عدة نقاط”.
ويضيف: “عند قراءة هذا التقرير، يكتشف القراء متاهةً من المعلومات والإحصاءات موزعة على مختلف الإدارات: الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والصحة، ومستشفيات ليون ومرسيليا، والشؤون الخارجية. واجه النائبان متاهة حقيقية أو بحثا عن كنز. هذا التقرير زاخر بالمعلومات”.
ولكون ما جاء في التقرير البرلماني، يتقاطع مع مضمون الحملة التي خاضها السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر ضد الاتفاقية المذكورة، فقد اعتبره “مرجعا أساسيا لكل من يهتم بقضية الهجرة الجزائرية في فرنسا، من مؤرخين وصحفيين وسياسيين”. وقد حاول دريانكو إعطاء هذا التقرير هالة تقترب من القداسة، لكونه لم يصدر عن برلمانيين ينتميان إلى اليمين المتطرف، وإن كان النائب شارل رودويل، يعتبر بحسب العارفين بتوجهاته، سياسيا يمينيا في معسكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المحسوب على تيار الوسط.
وتأكيدا منه على أن هذا التقرير جاء على هواه، فقد وصفه بأنه “وثيقة شاملة، وموثقة وغير مسيّسة، لكنها موضوعية، حول تكلفة الهجرة الجزائرية إلى فرنسا، كتبها برلمانيون من الأغلبية”، واعتبره كفيلا بإنهاء تراكم أخطاء السياسيين على مر السنين، تمثل تعديلات اتفاقيات 1968 واتفاقية الضمان الاجتماعي لعام 1980.
وكان السفير الأسبق بالجزائر، قد قاد حملة مركزة منذ أزيد من سنة من أجل الإطاحة باتفاقية 1968، وبسبب ذلك، أصبح منظرا لليمين واليمين المتطرف الفرنسي فيما يخص العلاقات مع الجزائر، وتردد باستمرار على المنابر الإعلامية والقنوات التلفزيونية التي يملكها اليمين، وفي مقدمتهم مجموعة فانسون بولوري، المهيمنة على المشهد الإعلامي في فرنسا.
ويزعم دريانكور بأن الجزائريين يستفيدون من نظام استثنائي في جميع مراحل عملية الهجرة، لأن الجمع بين هذه النصوص (اتفاقية 1968، واتفاقية الضمان الاجتماعي، والسوابق القضائية) يسمح للجزائريين بأن يكونوا رابحين “في كل مرة”، كما يزعم أيضا أن الجزائريين هم الجنسية الوحيدة غير المُلزمة بالالتزام باحترام “قيم الجمهورية”، ملقيا باللائمة، بسبب هذه الامتيازات، على مجلس الدولة الفرنسي، الذي فسّر أحكام اتفاقية عام 1968 بشكل منهجي بما يصب في مصلحة الجزائريين.
ولم يسلم وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونياز، الجديد من انتقاد ديانكور، لأن الرجل وخلال خرجاته الإعلامية الأخيرة، أكد أن اتفاقية 1968 غير مطروحة للمراجعة على طاولة الحكومة الفرنسية، وهو الأمر الذي وضعه وزير الداخلية السابق، برونو روتايو، على رأس أولوياته، غير أنه غادر الحكومة ولكن من دون أن يحقق هدفه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
