أفريقيا برس – الجزائر. حضرت العلاقات الجزائرية الفرنسية والوضع في غزة خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني المخصصة لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية التي اختتمت أمس، وحيا متدخلون أداء الدبلوماسية الجزائرية ومواقفها من القضية الفلسطينية، وأكدوا على الحاجة على الإبقاء على سقف الدعم السياسي والشعبي لهذه القضية.
وثمن النائب بوسف رحماني، نائب الهجرة، موقف الدولة الجزائرية الداعم لهذه القضية، فما رافع النائب يوسف عجيسة في تدخله لإقامة نقاش في المجلس حول القضية إلا أسوة بما جرى في بلدان أخرى لها ارتباط أقل بفلسطين مقارنة بالجزائر.
وأفاد عجيسة أن إقامة نقاش في المجلس “ظاهرة صحية” وخصوصا عند تناول القضايا المصيرية والملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعلاقات مع فرنسا، حيث تكون هذه النقاشات فرصة للنواب للتعبير عن مواقفهم والحصول على إحاطة من ممثلي الحكومة.
وبدوره، أبرز النائب كمال قريشي التحديات التي تجابهها الجزائر حاليا إقليميا ودوليا، مشددا على أنه على الرغم من تكلفة القطيعة مع فرنسا، فإن ما وقع كان ضروريا لكسر التبعية وبلوغ الاستقلال.
وشدد البرلماني على حاجة الجزائر إلى رجال مخلصين “يحمون ظهر البلاد في معركة استكمال السيادة”، مبرزا أن النصر سيكون قدر الجزائر بدعم شعبها.
وصدر تنديد عن النائب لخطوة مجلس الشيوخ الفرنسي الذي فتح أبوابه في 28 ماي المنصرم للمرة الثانية لتنظيم الماك المصنف على لائحة التنظيمات الإرهابية، وسط قناعة نواب بأن هذا الاستقبال غير مفاجئ لأن التنظيم الانفصالي لا يخفي عمالته وصلاته مع القوى المعادية للجزائر بمن فيها اليمين المتطرف الحامل لراية الدفاع عن الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر.
وتركزت أغلب مداخلات اليوم الثاني والأخير على القضايا المحلية، مع اهتمام بملفات إصلاح الدعم الاجتماعي وموعد العمل بالمادة 188 من قانون المالية لعام 2022 التي كان أول قانون فصل فيه النواب بعد انتخابهم.
وتحدث النائب سقراس محمد عن مزايا إصلاح نظام الدعم مقترحا اعتماد نظام الدعم النقدي المباشر للمحتاجين بدل سياسة دعم الأسعار التي يستفيد منها الجميع.
وصدر المطلب ذاته عن النائب يوسف رحماني الذي طالب بالمقابل باستحداث حساب خاص لدعم الجالية الجزائرية في المهجر التي تعاني من تبعات الأزمات الاقتصادية.
وقد تبنى عديد النواب قضية الديون المترتبة على الدولة لصالح المقاولين، وتبين من خلال المداخلات أن المشكل وطني يمتد من سطيف إلى البليدة وسطيف وجيجل والوادي التي بلغ إجمالي الديون المتراكمة فيها لصالح مقاولين أنجزوا مرافق تربوية 685 مليون دينار.
وطرح النائب إسماعيل فيلالي قضية ضعف خلل هياكل قطاع الضرائب والوسائل الموضوعة تحت تصرف العاملين فيه، ما يضعف قدرته على التحصيل الضريبي والقيام بالمراقبة والفصل في المنازعات، واستدل بالعلمة التي تعتبر واحدة من العواصم التجارية الرئيسية في الجزائر، حيث تفتقد مصالح الضرائب للوسائل البشرية والتقنية رغم تواجد عدد كبير من الناشطين في قطاع التجارة والفلاحة بها.
وشهدت الجلسة رفع انشغالات بخصوص رفع التجميد عن المشاريع وترجى المتدخلون ممثل الحكومة الحامل لصفة الأمر بالصرف لمنح التمويل لمشاريع معطلة أو الزيادة المخصصة، وطالب ممثل ولاية بجاية أنيس سعودي بتحريك مشروع منجم واد أميزور والإسراع في رفع العراقيل القائمة وأهمها مشكل ملف تعويض الأراضي المقرر مصادرتها.
فيما طرح البرلماني محمد واكلي قضية توقف الخط الجوي الذي يربط الجزائر بجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا والجزائر وعدم تشغيل خط الجزائر إثيوبيا، رغم أهمية الخطين، فمن شأنهما فتح آفاق جديدة للمتعاملين الاقتصاديين والمنتجات الجزائريين.
وشهدت الجلسة انتقادات لوضع النواب وتجاهل أعضاء الحكومة لمطالبهم، وعبر النائب محمد طويل عن أمله في أن تشهد العهدة المقبلة للبرلمان وضعا أفضل للنواب مكانة وأدوارا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
