افريقيا برس – الجزائر. برر دفاع الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، تصريحاته بخصوص سبائك الذهب التي باعها في السوق الموازية، بأنها “كذبة مشروعة” في ظروف استثنائية وأن التاريخ سينصف موكله.
وحاول محامي الوزير السابق الأول أحمد أويحيى، خلال جلسة المحاكمة الخميس، أن يوصل رسالة لهيئة المجلس، مفادها بأن ماقاله موكله، حول تلقي هدايا من أمراء الخليج وبيعها في السوق السوداء لا أساس له من الصحة.
وقال: سينصف التاريخ موكلي، كما أنصف مصالي الحاج وبن بلة ومن تمت تصفيتهم جسديا. وأردف: تصريح الوزير الأول السابق بخصوص سبائك الذهب، لتبرير مصادر الأموال غير صحيح.. للأسف سيدتي الرئيسة الناس لا تعرف كل الحقيقة.
وأضاف: أويحيى لا تصله الجريدة للسجن.. لكن تصريحاته كانت في الصفحات الأولى للجرائد.
وتابع المحامي المرافعة، محاولا تفنيد ماجاء على لسان موكله في جلسة علنية: زرت موكلي أربعة أيام قبل المحاكمة ولا أحد يعلم إرادة السجين وظروفه إلا الله سبحانه وتعالى.
وأضاف: سيدتي التصريح كان من سجن عبادلة لو دخل من هذا الباب لقال شيئا آخر.. هناك مايسمى الكذب المشروع المرهون بالظروف والتاريخ، سوف يشهد وما يمكن أن أقوله اليوم لقد زاد إحترامي لموكلي.
وقال المحامي: تم استغلال الإرادة الشعبية وتحويلها لضرب أناس ليس لهم أي علاقة بما حدث.
وتابع المرافعة: ليومنا هذا راهم يرحمو على تركيب السيارات ورجعوا للاستيراد لكن المواطن لا يستطيع أن يشتري سيارة.
وأوضح المحامي أن موكله ليس بشعبي أو شعبوي لكن فضل السجن قائلا: المهم بلادي ماطيحش.. يقال أنه كبد الخزينة العمومية خسائر لكن هل الوزير الأول يمضي الصفقات حتى يتابع بمنح امتيازات.
وواصل المرافعة: تغيير الأمانة التقنية هو تغيير تقني لا يمد بصلة لأي امتياز . وقال المحامي أنه توجد رسائل في كلمة أويحيى “لو تركنا الشفافية لهلكت البلاد مستدلا بكلامه عن فورد وهي علامة” أمريكا العظمى ولا يمكن قول لا”.
ليصرح “النائب العام يقول عدم احترام الشفافية في بعض الحالات في السياسة لو تم احترام الشفافية لما كانت الحدود هكذا توجد سياسية خارجية”. وأكد الدفاع بأن الوزير الأول يطرح سياسته على 462 نائب الذين صادقوا على برنامج الحكومة، مشيرا إلى أن المحاكمات السابقة ليس لها أدوات المحاكمة لأنه يوجد جانبان “جانب السياسة العامة والجانب القانوني”.
وشدد في ذات السياق على أن تهمة الرشوة لديها عناصر قائلا: “عمري ما شفت رشوة دون راشي”. وأضاف: أويحيى لم يغير أي شيء كان في سجن الحراسة في إطار مهامه والآن سجن الحراش”.
وتابع: كفانا فضائح.. كيف نرسل وزيرا أولا إلى سجن عبادلة على بعد 1200 كم، لا يمكن حتى التواصل معه في ظل انعدام النقل. وقال المحامي بأن موكله فضل الحديث عن السوق السوداء بدل الغرفة السوداء والطابق الرابع بدل القبو الرابع.
ليختم المرافعة قائلا: أحمد اويحيى يتقبل كل شيء إلا وصف العصابة.. قدم عدة تضحيات للوطن وإلى يومنا هذا على حساب حريته سيدتي الرئيسة كنا في حمام دم لكننا ننسى بسرعة.. لا يجب أن نكون جاحدين …يضيع الحق في الضوضاء.
