أفريقيا برس – الجزائر. أظهرت وثيقة رسمية لوزارة الفلاحة الفرنسية أن باريس لا زالت تنظر إلى الجزائر على أنها مجرد سوق فقط لبيع منتجات شركاتها الناشطة في القطاع، بعيدا عن أي نظرة شراكة أو استثمار مثلما حاول العديد من الرسميين الفرنسيين الترويج له لسنوات، كما كشفت أيضا عن حجم الفجوة بين نظرة الشريك الإيطالي للجزائر والشراكة معها، ونظرة فرنسا الرسمية.
وجاء في دليل لوزارة الفلاحة والسيادة الغذائية يتعلق بالوجهات التي يجب التصدير إليها بعنوان “إلى أين تصدر المنتجات الزراعية 2024′′، أن ما يعرف بالشُعب خارج قطاع المحروقات على غرار الزراعة والصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية تعتبر الأكثر استراتيجية وتحظى بالأولوية لدى السلطات الجزائرية وتستفيد من دعم الدولة لزيادة الإنتاج، وهي تمثل فرصة حقيقية للشركات الفرنسية.
واعتبرت الوثيقة أن إجراءات الحكومة الجزائرية لتقييد الواردات وتنشيط عجلة الإنتاج المحلية، هي بمثابة تهديد للشركات الفرنسية، كما أن المنافسة الشرسة في السوق الجزائرية تعتبر أيضا من التهديدات.
وظهر في الدليل ما يشبه تهليلا فرنسيا جراء ارتفاع قيمة الواردات الجزائرية من المنتجات الزراعية الصناعات الغذائية في العام 2022، بزيادة قدرات بـ21.2 من فرنسا وزيادة بـ 48.2 من الاتحاد الأوربي، معتبرا ذلك بأنه “من الأحداث اللافتة”.
ومن الأحداث التي وصفها الدليل باللافتة والتي تفتح باب الفرص أمام شركات فرنسا للتصدير نحو الجزائر، ما تعلق بإلغاء رسوم الحماية الإضافية المؤقتة (DAPS)، بالنسبة للسلع القادمة من الاتحاد الأوربي ومناطق أخرى على غرار الدول العربية والقارة الإفريقية.
كما هلل الدليل لإعادة فتح باب استيراد الأبقار الحلوب القادمة من فرنسا إضافة للحوم الطازجة، وتسهيلات لاستيراد المعدات والتجهيزات الفلاحية والزراعية المستعملة.
بالمقابل، ظهرت حسرة فرنسية واضحة على تراجع حصتها في توريد الحبوب إلى الجزائر بسبب منافسة منتجات البحر الأسود خصوصا روسيا وأوكرانيا وبلغاريا، معتبرا أنها سوق مهمة للشركات الفرنسية بالنظر لعدم تمكن الإنتاج المحلي الجزائري من تغطية الطلب وخصوصا القمح اللين، حيث يكفي فقط لتلبية نحو 30 بالمائة من الاستهلاك.
وتشير الوثيقة إلى أن فرنسا تعتبر المورد الأول للجزائر بالحبوب وخصوصا القمح اللين والصلب والشعير والذرة، من حيث القيمة، والثانية خلف الأرجنتين من حيث الكمية، واستدركت بالإشارة إلى أن المنافسة المتزايدة من أوربا الوسطى والشرقية (رومانيا بلغاريا أوكرانيا وروسيا).
كما رأى دليل الوزارة الفرنسية أن تطور نشاط المساحات الكبرى والمراكز التجارية الكبرى بالجزائر، يتيح أيضا فرصا هامة لتصدير مختلف منتجات الشركات إلى هذا البلد، ما يعكس النظرة التسويقية البحتة لهيئة رسمية فرنسية.
ويأتي الكشف عن حقيقة النظرة الفرنسية للجزائر في المجال الزراعي والصناعات التحويلية الغذائية، في وقت وصلت فيه العلاقات مع ايطاليا مستويات جد متقدمة وخصوصا على صعيد إنتاج الحبوب من خلال إدراجها من طرف روما في مقدمة الدول الإفريقية المعنية بمشروع “إنريكو ماتاي” في شقه الزراعي لإنتاج الحبوب بالشراكة مع شركة “بونيفيكي فيراريزي” المدرجة في بورصة ميلانو.
وفي وقت ترى فيه فرنسا الرسمية أن الجزائر مجرد سوق لبيع منتجات شركاتها في القطاع الزراعية والصناعات الغذائية التحويلية، وضرورة أن تحظى هذه الشركات بحصص أخرى في هذه السوق، انتقل الشريك الإيطالي إلى خطوات عملية للإنتاج في الجزائر، وخصوصا من خلال الحبوب عبر مساحات شاسعة، إضافة إلى الشراكة الصناعية الطاقوية وقطاعات أخرى.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
