أفريقيا برس – الجزائر. هاجم رئيس حزب سياسي جزائري وزير الزراعة، واتهمه بمغالطة الحكومة والرئيس عبد المجيد تبون، وتضليله بأرقام مغلوطة حول الإنتاج الزراعي والقمح خاصة.
وقال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، خلال انعقاد مجلس شورى الحركة، مساء السبت، إن “هناك خديعة داخل مفاصل وزارة الفلاحة وإن هناك حراكاً دخيلاً لا يريد الخير للوطن”، مشيراً إلى أن “الرقم الذي أطلقته الوزارة بشأن مردود القمح السنة الماضية أظن أنه بعيد عن الرقم الحقيقي”.
وأضاف بن قرينة الذي يشارك حزبه في الحكومة: “أكرر أن القائمين على وزارة الفلاحة بعيدون كل البعد عن أن يكونوا ركناً أساسياً من أركان الأمن الغذائي للوطن”.
وتابع قائلاً: “أعتقد أن الأرقام التي يسوقونها بعيدة كل البعد عن الواقع، وهم يضللون الوزير الأول (رئيس الوزراء) ورئيس الجمهورية”.
ويقصد بن قرينة بهجومه السياسي هذا، وزير الزراعة عبد الحفيظ هني، والذي كان أيضاً عرضة لانتقادات من قبل وزير الصناعة والإنتاج الدوائي علي عون في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، نتيجة مشكلات متزامنة تعاني منها بعض المصانع والشركات الصناعية التي تعمل في مجال الصناعات التحويلية ذات الصلة بوزارة الزراعة، ولمحت بعض المصادر إلى إمكانية إقالته في وقت لاحق.
ولم يصدر بعد تعليق أو رد من وزير الزراعة على هذه الاتهامات، لكن الوزارة أكدت في بيان، أمس السبت، أن الوزير طلب من المسؤولين المحليين في وزارته ضرورة مرافقة الفلاحين ميدانياً لإنجاح حملة الحصاد والدرس التي جرى انطلاقها منذ أواخر شهر إبريل/نيسان الماضي، بالولايات الجنوبية.
وأشار إلى أنه جرى تجنيد كل الإمكانيات اللازمة لحصاد واستقبال المنتج في نقاط الجمع، وتعبئة وسائل النقل واللوجستيك لتجميع كل الإنتاج، وكذا السهر على تقديم جميع التسهيلات للفلاحين، إضافة إلى حشد كل الطاقات المتوفرة لإنجاح هذه العملية، وتطبيق التعليمات كافة التي تصب في التسيير والتخفيف من الأعباء والتي يعاني منها المنتجون والمربون.
وكشف رئيس حركة البناء الوطني أن هناك تكدساً لمحصول القمح في مناطق الجنوب ترفض وزارة الفلاحة تسلمه، وأضاف: “أتمنى ألا يرمى القمح كما رمي في السنة الماضية في العراء، وأنا أتحمل ما أقول ورمته وزارة الفلاحة في أدرار وتيميمون (جنوبي الجزائر)”.
وأشار إلى أن “الوزارة التي قبلت أن تفرض ضريبة على الفلاحين، يجب أن ترافقهم حينما لم تجد من يشتري بضاعتهم، خاصة فيما يتعلق بإنتاج علف الذرة السنة الماضية، والذي ما زال مكدساً لحد هذه الساعة”.
واعتبر أن هذه السلوكيات تفاقم من المخاطر على الأمن الغذائي للبلاد، ودعا السلطات إلى تحرك لحلحلة هذه المشكلات.
وفي السياق نفسه، طالب التجمع الوطني الديمقراطي، المشارك في الحكومة، “بإصلاح جذري للقطاع الفلاحي والصيد البحري، مع ضرورة المواصلة في تقديم التحفيزات لإنشاء المؤسسات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة، في مجال الصناعات التحويلية، التي من شأنها خلق الثروة، وتوفير مناصب شغل قادرة على امتصاص البطالة”.
وفي وقت سابق كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أقر بوجود مشكلات وضبابية كبيرة في مجال أرقام القطاع الزراعي.
وتحدث تبون عن مشكلات عدم دقة البيانات، والتلاعب بالأرقام، بشأن المنتجات الزراعية والمواشي، حيث كانت الأخيرة تعد 29 مليون رأس ماشية، بينما كشف الإحصاء الحكومي والإلزامي الذي قامت به السلطات قبل أشهر، وجود 19 مليون رأس ماشية فقط.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
