أفريقيا برس – الجزائر. ذكر رئيس حزب العدالة الاجتماعية المالي، عبدواللاي تراوري، أن ميثاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، كان الآلية الوحيدة التي جنبت مالي الأسوأ.
وأفاد السياسي المعارض، اليوم، على أثير إذاعة الجزائرالدولية، أن الأسوأ يقصد به انقسام البلاد، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي والسلطات آنذاك جنبت حدوث أمور غير محمودة في 2014.
ويرى المتحدث، أن ميثاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر، كانت مبادرة لحفظ الأمان والاستقرار في مالي، لكن “حصل ما حصل بعد الانقلاب العسكري”.
وانتقد المتحدث سلوكات وتوجهات الحكام الجدد في باماكو، بالقول “نحن أمام عسكريين خلقوا جبهات صراع وبؤر توتر مع عدة دول ونحن ملزمون بالعمل وبذل جهود لإقناعهم بضرورة العودة إلى الإطار الدستوري من أجل عودة الدولة المالية إلى المحافل الدولية وتتصالح مع دول الجوار”.
وعبر السياسي عن مخاوف الطبقة السياسية من توجهات جديدة للسلطة الانتقالية ضد الأحزاب وبرزت في تصريحات أحد ممثلي الحكومة يعلن فيها عن رغبة لحل الأحزاب السياسية المالية.
هذه التوجهات دفعت بالعديد من الأحزاب السياسية للاجتماع والتكتل لـ “تنبه الحكومة والرأي العام الدولي بأنه لا يمكن لأي جهة أن تحل الأحزاب، كون التعددية الحزبية محفوظة ومحمية في الدستور المالي “.
ونقلت تقارير إعلامية محلية، مشاهد لاجتماع الأحزاب السياسية بالعاصمة باماكو، اليوم، المطالبة بـ “احترام الدستور والتعددية الحزبية” و”الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين”.
وتشهد الساحة السياسية في مالي حراكا ومطالب بالعودة إلى النظام الدستوري ووضع حد لما يسمى المرحلة الانتقالية وأيضاً نداءات بإعادة العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
ويذكر أن المجلس العسكري الحاكم سعى إلى تجميد العديد من الأحزاب السياسية، خاصة منها ذات التوجه المعارض، وفق التقارير ذاتها.
وكانت السلطات الانتقالية في مالي قد علقت، منذ حوالي عام، العمل بوثيقة الصلح التي ضمنت السلم أكثر من عشر سنوات.
وكانت كل المؤشرات والمفردات المستعملة التي تأتي من باماكو تباعا، توحي بأن القطيعة بين الجهات الموقعة على الوثيقة، بدأت تلوح في الأفق، وبدأت الأزمة تتشكل في البلد، بينما ظلت الجزائر تدعو إلى ضرورة العودة للحوار كمخرج وحيد للمأزق وللانزلاق المحتمل. غير أن رسائل ودعوات التهدئة لم تكن تمر بسلاسة، كما لو أن ثمة “يدا خفية” سدّت آذان قادة مالي الجدد، وسرّعت في وتيرة اللجوء إلى الخيارات المتطرفة.
وبلغت مالي نقطة اللاعودة، بعد تصنيف السلطات الانتقالية، الطرف الازوادي الموقع على اتفاق السلم والمصالحة في قائمة “الإرهاب”، وكذا استعداء مكونات سياسية معارضة بارزة، على غرار الشيخ الإمام محمود ديكو.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
