أفريقيا برس – الجزائر. رغم البيان الصادر عن اجتماعات المغرب بين وفدي الأعلى للدولة والبرلمان في ليبيا، الذي طالب المجتمع الدولي بدعم الانتخابات، إلا أن الكثير من الخلافات حالت دون التوصل لأي اتفاق.
دعا الوفدان في بيان، المجتمع الدولي “لضمان احترام نتائج الانتخابات من خلال توفير مراقبين دوليين، لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام”، واتمام العملية الانتخابية “وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.
بحسب أعضاء من اللجنة المشاركة في اجتماعات المغرب لم يتم التوصل إلى أي توافق بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، فيما تقاربت وجهات النظر بشأن قانون انتخابات البرلمان.
ويسعى وفد الأعلى للدولة من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية فقط في نهاية العام الجاري، وإرجاء الانتخابات الرئاسية لمارس/آذار 2022، فيما يتمسك وفد البرلمان في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يوم واحد.
موقف البرلمان
في الإطار قال الدكتور علي الصول عضو البرلمان الليبي، إن البرلمان ماض في إصدار قانون انتخاب البرلمان. وأوضح في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن قانون انتخاب الرئيس الذي صدر أحيل للمفوضية ولم يعد هناك أي مجال للتناقش حوله.
ومضى بقوله: “بعد تجميد عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا مابعد حكمها في 2014، ووهم الرأي العام بحل البرلمان، أدخلت البلاد في فوضى وانقسامات وحروب، وفي حال تم استئناف عملها بعد اجتماع اللجنة العمومية للمحكمة خلال الشهر الجاري، فإن جماعة الإخوان تسعى لتنفيذ المؤامرة على قوانين الانتخابات بالطعن لعرقلتها”.
مؤامرة الجماعة
وأوضح أن الأمرة تتمثل في عزم الجماعة والمجلس الأعلى للدولة الطعن على قوانين الانتخابات، حيث أنهم يسعون إلى تعطيل الانتخابات أو إقصاء من يشكل خطورة عليهم.
من ناحيته قال نوح المالطي عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وأحد المشاركين في اجتماعات المغرب، إن مصير قوانين الانتخابات في ليبيا من طرف واحد هي والعدم سواء.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن جميع ما قام به، وما أصدره مجلس النواب بدون مجلس الدولة هو والعدم سواء، حيث أنه لا توجد أي مواد في الاتفاق السياسي تنص على الانفراد بإصدار القوانين. وأوضح أنه يمكن للمجلس الأعلى للدولة الطعن في أي قانون يصدر بشكل أحادي.
أسباب عدم التوافق
فيما يتعلق بأسباب عدم التوافق خلال الجلسات التي عقدت في المغرب نهاية الشهر المنصرم، أوضح أن الأمر جاء نتيجة تعنت الجانب الأخر بشرعية إشراك العسكريين في العملية الانتخابية، حيث أنه لا يجوز لأي عسكري ممارسة العمل السياسي من الطرفين، “بحسب ما طرحه وفد الأعلى للدولة”.
وأشار إلى أنه لا يمكن إقامة انتخابات رئاسية دون قاعدة دستورية، ودون قانون من الطرفين، وأنه من الممكن إجراء انتخابات برلمانية في الموعد المحدد، خاصة أن القانون المحال إلى مجلس النواب شبه متوافق عليه من الطرفين.
ومضى بقوله: “بداية السنة القادمة 2022 قبل شهر مارس/آذار يمكن إجراء انتخابات رئاسية بقاعدة دستورية، بعد وجود مجلس نواب جديد”.
واستهدفت جولة الحوار التي حضرها بالإضافة إلى مسؤولين مغاربة، أعضاء من البعثة الدولية للدعم في ليبيا الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الإنتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وازداد المشهد في ليبيا تعقيدا، خاصة عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومصادقته على قانون انتخاب رئيس الدولة، بطريقة رفضها المجلس الأعلى للدولة الليبي.
وأحال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة.
