أفريقيا برس – الجزائر. رفض وزير الداخلية الفرنسي السابق، برونو روتايو، تحمل مسؤولية تدهور العلاقات مع الجزائر، وحمّل المسؤولية لرئيس بلاده، إيمانويل ماكرون، واعتبر روتايو “التنوع الثقافي في فرنسا مشكلة”، في تصور يؤكد تشبع الرجل بالأفكار الإقصائية ضد الحساسيات العرقية والدينية الأخرى من الفرنسيين.
وقال روتايو إنه لم يكن عضوا في الحكومة الفرنسية، عندما قررت الجزائر وقف التعاون الأمني مع بلاده، وقد تزامن ذلك مع الألعاب الأولمبية التي احتضنتها بلاده الصائفة المنصرمة في الفترة ما بين 26 جويلية و11 أوت 2024. وكان يشير روتايو هنا ضمنيا إلى قرار الرئيس الفرنسي دعم النظام المغربي في قضية الصحراء الغربية، والذي تزامن وتنظيم تلك الألعاب، وكان ذلك بتاريخ 30 جولية 2024.
وأوضح الوزير الفرنسي السابق في حوار خص به قناة “آل سي إي” الفرنسية نهاية الأسبوع المنصرم: “لقد أوقفت الجزائر التعاون الأمني معنا في منطقة الساحل، وكذا أثناء تنظيم الألعاب الأولمبية” وهو الموقف الذي لم يهضمه، وأضاف: “حتى الروس لم يوقفوا التعاون معنا رغم الأزمة التي أصابت العلاقات بين موسكو وبقية العواصم الأوروبية الأخرى”.
ولم يكن وزير الداخلية الفرنسي السابق، وهو المهووس بكل ما هو جزائري، مجانبا للصواب في تشريحه للأزمة، على اعتبار أن بداية الأزمة الممتدة إلى غاية اليوم، كانت في نهاية شهر جويلية 2024، أي قبل وصول روتايو إلى قصر بوفو، والسبب راجع للقرار المثير الذي اتخذه ماكرون حينها، باعتباره الأراضي الصحراوية جزءا من السيادة المزعومة للنظام المغربي.
ويسود انطباع في فرنسا كما في الجزائر بأن روتايو ساهم في تعقيد الأزمة بين الجزائر وفرنسا، بسبب تصريحاته المستفزة والعدوانية تجاه كل ما هو جزائري، كما أن فشل سياسته التي سماها “الرد التدريجي”، وضع الحكومة الفرنسية ومعها ماكرون في وضع لا يحسدان عليه، لأن سياسته هذه لم تحقق شيئا بالنسبة لفرنسا، بل عرت ضعفها أمام الرأي العام الفرنسي، كما قدر بأن “سياسة اليد الممدودة مع الجزائر يعتبر فشلا ذريعا”.
وخسر روتايو الكثير من نفوذه السياسي بسبب فشل “سياسة القبضة الحديدية” التي جر إليها كلا من الرئيس الفرنسي ماكرون وحكومة فرانسوا بايرو، كما بات محل اتهام من قبل الجميع بمن فيهم أصدقاؤه في اليمين واليمين المتطرف، بسبب تصريحاته العدوانية تجاه الجزائر والتي زادت من تعقيد وضعية السجينين الفرنسيين بوعلام صنصال وكريستوف غليز، المدانين في الجزائر بالسجن خمس وسبع سنوات على التوالي.
ومع ذلك، فقد جدد روتايو مطالبه بوقف التأشيرات الممنوحة للجزائريين، في الوقت الذي تستمر الجزائر، كما قال، في رفض استقبال ممن صدرت بحقهم قرارات طرد، فيما كان الطرف الجزائري، قد أكد في أكثر من مناسبة، أنه يتعين على الفرنسيين احترام إجراءات الترحيل، والتي تتطلب الحصول على تصريح قنصلي، كما هو معمول به في الأعراف الدبلوماسية، معبرا في الوقت ذاته، عن شكره للنائبين الفرنسيين، شارل رودويل وماتيو لوفافر، اللذين أعدا تقريرا برلمانيا يبرر الدعوة إلى مراجعة اتفاقية 1968.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
