أفريقيا برس – الجزائر. انخرطت الحكومة الفرنسية، برئاسة فرانسوا بايرو، في الخيار القائم على التصعيد الذي أعلنه وزير الداخلية، برونو روتايو، في التعاطي مع الأزمة السياسية والدبلوماسية المتفاقمة مع الجزائر، ويؤكد هذا ما جاء على لسان المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريما، والتي نقلت بعضا مما دار في اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي الأخير.
وقالت المسؤولة الفرنسية، الأربعاء، إن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو “بصدد” اتخاذ إجراءات ضد الرعايا الجزائريين، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، فرانس براس، في تحد واضح للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والذي حذر وزير داخليته في أكثر من مناسبة من مغبة الخوض في العلاقات مع الجزائر، باعتباره ملفا يخص قصري “الإيليزي” و”الكيدورسي”.
وبررت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية انخراط قصر “الماتينيون” في خيار وزير الداخلية رغم رفض العضو البارز في الحكومة، جون نويل بارو، وزير الخارجية، بما وصفته رفض الجزائر استعادة 120 من رعاياها صدرت بحقهم قرارات بالطرد من الأراضي الفرنسية.
ويعني هذا أن السلطات الفرنسية لم تستفد من القرارات السابقة التي صدرت عن نظيرتها الجزائرية، عندما أعات رعايا جزائريين وصلوا إلى مطار هواري بومدين على متن الطائرة التي أقلتهم، لكون وزير الداخلية لم يحترم إجراءات الترحيل المعمول بها وفق الأعراف الدبلوماسية، وعلى رأسها الحصول على التراخيص التي تصدرها القنصليات الجزائرية، مع شرط آخر مفاده استنفاد مرحل كل الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية، مثل ما حصل مع المؤثر “بوعلام دوالمن”، في شهر جانفي المنصرم.
وأوضحت صوفي بريما، استنادا إلى محضر اجتماع مجلس الوزراء، أن “الأرقام المتوفرة لدينا تشير إلى أن 120 شخص من الرعايا الجزائريين، الذين كانت أوراقهم صالحة، لم تتم إعادتهم من قبل السلطات الجزائرية”، في تصريح يؤكد التزام الطرف الجزائري بالقانون والاتفاقيات الثنائية، عكس الطرف الفرنسي، الذي غالبا ما يحاول إدخال الاعتبارات السياسية في قضايا شخصية، في منطق استفزازي بات معلوما حتى لدى الفرنسيين أنفسهم.
وبالمقابل تحاول صحيفة مثل “لوفيغارو” الفرنسية المعروفة بتوجهاتها اليمينية، إعطاء الانطباع بوجاهة موقف روتايو في التعاطي مع الجزائر، حيث تحدثت عن محاولة ترحيل 53 جزائريا ممن صدرت بحقهم قرارات بالطرد من التراب الفرنسي، غير أنهم أعيدوا إلى فرنسا في الفترة ما بين مارس و22 من الشهر الجاري، بينهم أربعة في الأيام الأخيرة من الشهر الجاري، أحد هؤلاء من المتورطين في قضايا إرهابية بفرنسا في تسعينيات القرن الماضي.
وفي انخراط حكومي تام مع خيار وزير الداخلية المهووس بمرض اسمه “الجزائر”، أشارت المتحدثة باسم قصر “الماتينيون”، إلى أنه: “لا يفوتكم أن وزير الداخلية يحرص بشكل متزايد على اتخاذ تدابير أكثر صرامة، خاصة فيما يتعلق بالتعاطي مع الأزمة الدائرة فصولها مع الجزائر”.
وأضافت: “نحن أيضا في صراع مع السلطات الجزائرية بشأن الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال والصحفي الرياضي، كريستوف جليز”، واللذان تصر الجزائر بشأنهما على ضرورة أن تلتزم فرنسا باحترام قرارات العدالة التي أدانتهما.
وبعد ما قررت الحكومة السير خلف برونو روتايو في ما يسميها سياسة “الرد التدريجي” على الجزائر، يبقى مصير وزير الداخلية ومعه الحكومة، معلقا على اللقاء الذي يجمع هذا الخميس الرئيس الفرنسي بـ”روتايو”، حيث يجب أن يوقع ماكرون على خطة الوزير المريض بالجزائر، قبل أن توضع قيد التنفيذ، أو تأكيد رفضها، كما حدث في حالات سابقة، وفي هذه الحالة تصبح حكومة فرانسوا بايرو، أمام حتمية السقوط، وهو ما كان قد هدد به وزير الداخلية في حال أجبر على تحييد خطته في التعامل مع “معضلة الجزائر”، كما باتت تسميها الأوساط السياسية والإعلامية اليمينية في فرنسا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
