زيتوني: استعادة أرشيف الثورة من فرنسا لم يعرف تطورا

أفريقيا برس – الجزائر. قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، إن ملفي الأرشيف الوطني والمفقودين خلال فترة الاستعمار لم يشهدا تطورا مع الجانب الفرنسي.

وأكد زيتوني في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة احتفال الجزائر بعيد استقلالها الـ 59 إنه يتوجب على الطرف الفرنسي الالتزام والاستجابة لطلب الجزائر بتمكينها من استرجاع أرشيفها الوطني وكذا تقديم المعلومات الكافية المتعلقة بالمفقودين الجزائريين وأماكن تواجدهم.

وأوضح الوزير بأن مصالح قطاعه بالتنسيق مع عديد القطاعات الوزارية المعنية بهذا الملف “باشرت بدراسة معمقة لكل ما توفر من معطيات في هذا الشأن”، علما بأنه تم إحصاء أكثر من 2000 شهيد مفقود لا يعرف مكان دفنهم.

وأوضح المتحدث ذاته أن مسألة الذاكرة “كانت في صلب المحادثات بين الجزائر وفرنسا وهي تعالج بجدية ورصانة بعيدا عن الرواسب الاستعمارية”، مؤكدا أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية شهدت “تطورا ملحوظا في متابعة ملفات الذاكرة خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان”.

كما أكد أن هكذا ملفات “يجب أن تعالج في إطار حوار دولة مع دولة، بعيدا عن الأشخاص والجماعات والدوائر الأخرى المؤثرة” وهو ما يتطلب -حسبه- “قراءة موضوعية حقيقية للتاريخ من كل جوانبه”.

وبالنسبة لوزير المجاهدين، فإن ملف الذاكرة “مازال كمسعى دائم لا يمكن تجزئته إلى مراحل أو محطات دون أخرى من فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر والذي يمتد من 1830 إلى 5 يوليو 1962 وما عاناه الشعب الجزائري طيلة فترة الاحتلال من جرائم لا تسقط بالتقادم ومنها التي لا تزال آثارها قائمة، على غرار التفجيرات النووية في جنوبنا إلى جانب المفقودين وكذا مخلفات خطي شال وموريس المكهربين والألغام وضحايا النبالم، وغيرها من الجرائم”.

غير أن الوزير لفت إلى أن العمل “يبقى مستمرا لإعطاء العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا دفعا قويا على أسس دائمة تضمن مصلحتهما المشتركة والاحترام الكامل لخصوصية وسيادة كلا البلدين”.

.في رده عن سؤال حول مطالبة الرئيس تبون من فرنسا تنظيف مواقع التفجيرات وعلاج الضحايا بعيدا عن التعويضات، أكد وزير المجاهدين أن الطرف الفرنسي “يرفض تسليم الخرائط الطبوغرافية التي قد تسمح بتحديد مناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية غير المكتشفة لحد اليوم. كما أنه لم يقم بأية مبادرة لتطهير المواقع الملوثة من الناحية التقنية ولم تقم فرنسا بأدنى عمل إنساني لتعويض المتضررين”.

وتابع بأن التفجيرات النووية الاستعمارية بالصحراء الكبرى تعد من “الأدلة الدامغة على الجرائم المقترفة التي لا تزال إشعاعاتها تؤثر على الإنسان والبيئة و المحيط”، مبرزا أن الجزائر “تراعي في معالجة هذا الملف المرتبط المصلحة الوطنية العليا وفق ما تراه مناسبا ومفيدا للأجيال”.

ويعد هذا الملف -وفق تأكيد الوزير- “الأكثر حساسية من بين ملفات الذاكرة التي هي محل مشاورات ضمن اللجان المختصة وهو ما يتطلب إجراءات عملية مستعجلة وتسويته ومناقشته بكل موضوعية”.

أما فيما يتعلق بتعويض ضحايا التفجيرات النووية، فإن الشروط “التعجيزية” التي تضمنها قانون مورين الصادر في 5 يوليو 2010 وبالرغم من أن التجارب النووية الفرنسية في الجزائر هي الكارثة البيئية والإنسانية التي مازالت بعد مضي 55 سنة تسبب أمراضا سرطانية وتشوهات جسدية، فإنها لم تمكن الجزائريين المتضررين من أي تعويض لحد اليوم”.

كما جدد التأكيد بان السلطات الفرنسية “مازالت تصر على إبقاء ملف التجارب النووية في الصحراء الجزائرية في أدراج السرية التامة، بالرغم من المحاولات العديدة للحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع و مجال التجارب طاقاتها التفجيرية الحقيقية”.