أفريقيا برس – الجزائر. أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، 19 أوت، في ندوة صحفية بخصوص حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين بمجرى وادي الحراش، عن إيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت.
ويتعلق الأمر حسب وكيل الجمهورية بكل من: مالك الحافلة، السائق، مرافق السائق (القابض)، ومراقب تقني للمركبات.
وأسفر الحادث الذي وقع مساء الجمعة الماضي، 15 أوت، أسفر عن وفاة 18 شخصا منهم 4 نساء وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بمجموع 45 ضحية، حسب وكيل الجمهورية.
وأفاد وكيل الجمهورية خلال الندوة الصحفية أن “حيثيات القضية تعود إلى 15 من شهر أوت من هذه السنة حوالي الساعة 17:40 عندما كانت الحافلة من نوع “إيزوزو” قادمة في الخط من مدينة الرغاية باتجاه وسط العاصمة الجزائر مرورا عبر خط الطريق الوطني رقم 5. الحادث تمثل في سقوط هذه الحافلة من نوع “إيزوزو” من أعلى الجسر إلى أسفله”.
مما أدى إلى وفاة 18 راكبا، ليتدخل رجال الحماية المدنية بمساعدة المواطنين، حيث تم انتشال جثث المرحومين، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة، ورفع جثث المرحومين، بحضور وكيل الجمهورية، ونقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث في مستشفى مصطفى باشا.
وكيل الجمهورية أضاف أنه تم إثر ذلك تكليف “فرقة مكافحة الجريمة الكبرى، التابعة لمقاطعة الشرطة القضائية الثانية بباب الزوار، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لإجراء تحقيق ابتدائي تحت إشراف نيابة الجمهورية. وفي نفس الصدد تم تكليف خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، لإجراء خبرة عينية ميكانيكية على الحافلة”.
وتوصل التحقيق الابتدائي “إلى مخالفات عمدية صارخة، بعدم الالتزام بواجبات السلامة، بعدم الالتزام بواجبات الإحتياط التي يفرضها القانون أو التنظيم.” يقول وكيل الجمهورية، وهذا بداية “من الحمولة الزائدة غير القانونية. حيث أنه كان على متن الحافلة 45 راكبا” أي أكثر من طاقتها الاستعابية.
وأضاف أن المعاينة التي قامت بها الشرطة القضائية لأشرطة الفيديو للكاميرات المنصبة قبل الجسر “أبانت بأن الحافلة كانت ممتلئة عن آخرها”، وهذا في الرواق وبجانب السائق، وكانت ممتلئة حتى في رواق النزول في آخره، و”هو ما يعد غير قانوني البتة. وهي مسؤولية السائق وكذلك مرافق السائق قابض التذاكر”.
وأضاف وكيل الجمهورية أن التحقيق الابتدائي أبان بأن الحافلة غير مرخصة للسير “حيث تم إصدار قرار توقيف مؤقت بشأنها من طرف مديرية النقل في ولاية الجزائر”، كما أن “مالكها قام بتسليمها لشخص لا يملك المؤهلات القانونية اللازمة. باعتباره يعمل في مؤسسة عمومية، وكعمل إضافي يقوم بقيادة هذه الحافلة يوم الجمعة وهو ما يعد عملا غير قانوني.”
اتضح كذلك، وفق وكيل الجمهورية، أن سائق الحافلة غير مؤمن، وهي نفس وضعية القابض.
أما الخبرة التقنية والفحص الميكانيكي المعد من طرف خبراء المعهد الوطني لأدلة الجنائية وعلم الإجرام فتوصلت “إلى أن السبب المباشر للحادث هو توقف منظومة التوجيه”.
هذا العطل، إضافة إلى زيادة الحمولة أدى إلى عدم إمكانية التحكم في الحافلة.
كذلك أبان الفحص الميكانيكي عن أعطال أخرى وتسربات لزيت علبة التوجيه، كما أن منظومة الفرملة ضعيفة وبها انخفاض في فاعليتها، إضافة لكون “فرامل اليد معطلة تماما وهو ما ألغى إمكانية التوقف الاضطراري للحافلة”.
التحقيق الإبتدائي توصل كذلك، وفقا لوكيل الجمهورية، إلى أن محظر المراقبة التقنية، المعد من طرف المراقب التقني للمركبات لم تسجل به أي ملاحظات أو أعطال للحافلة، في حين أن الفحص الميكانيكي الذي تم إعداده بين وجود عدة أعطال وعدة مشاكل ميكانيكية بهذه الحافلة. وهذا ما جعل مسؤولية المراقبة التقنية قائمة في القضية.
وكيل الجمهورية أعلن أنه بتاريخ اليوم 19 أوت 2025 تم تقديم أطراف القضية أمام نيابة الجمهورية، وتم فتح تحقيق قضائي ضد المشتبه فيهم وضد كل من يكشف عنه التحقيق.
وأعلن أن المتهمين الذين تم توجيه الاتهام ضدهم هم: سائق الحافلة (د. ح)، والذي تم توجيه الاتهام له عن جنح القتل الخطأ، والجروح الخطأ بواسطة مركبة نقل جماعي، وكذلك تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية مباشرة للخطر بالانتهاك المتعمد والبين لواجبات الاحتياط والسلامة.
كما تم كذلك توجيه الاتهام لمرافق السائق قابض التذاكر (ه. ن) بجنح التسبب في القتل الخطأ، والتسبب في الجروح الخطأ، وتعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر.
أيضا تم توجيه الاتهام كذلك للمتهم (ب. ج) مراقب تقني للمركبات، وذلك عن جنح تحرير عمدا شهادة تحمل وقائع غير صحيحة ماديا، وكذلك تعريض حياة الغير للخطر وذلك بالانتهاك المتعمد لواجبات السلامة والاحتياط.
أما رابع متهم هو مالك الحافلة (ح. ر) وذلك عن استعمال محضر المراقبة التقنية والذي يحتوي على وقائع غير صحيحة ماديا، وبذلك تعريض حياة الغير للخطر.
وبعد انتهاء قاضي التحقيق من سماع المتهمين الأربع، أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق القضائي، وإجراء الخبرات اللازمة وتحديد الملابسات والمسؤوليات بدقة.
ليؤكد وكيل الجمهورية في الختام أن “نيابة الجمهورية لن تتوانى إطلاقا في توجيه الاتهام لأي شخص، ثبتت مسؤوليته في هذه الوقائع من قريب أو من بعيد”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
