أفريقيا برس – الجزائر. اعتبر المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن سن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر واجب، مشددًا على ضرورة تحصين وعي المواطنين لمواجهة التحديات.
وخلال نزوله ضيفًا على منتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، رفقة عضو مجلس الأمة محمد عمرون، قال مجاهد إن “سن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر واجب الزامي، لاسيما وأن الجزائر تعد رمزًا لتحرير إفريقيا من قبضة الاستعمار المباشر وغير المباشر”، محذرًا الشباب من “مخططات أبناء منظمة الجيش السري في بعض الدوائر السياسية بالضفة الشمالية للمتوسط”.
وأشاد مجاهد بتلاحم الشعب الجزائري وتوافقه حول المبادئ والقيم الثابتة، مبرزًا الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في التصدي لمحاولات الأعداء، ومشدّدًا على “ضرورة تحصين وعي المواطنين لمواجهة المخططات العدائية ورفع التحديات”. وأضاف أن الجزائر “تظل بالمرصاد لهذه التوجهات، عبر تعزيز جبهتها الداخلية وتلاحم شعبها مع جيشها”، مشيرًا إلى أن “المواطنة الحقيقية ترتكز على أداء الواجبات”.
وثمّن مجاهد مخرجات مجلس الوزراء الذي انعقد الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيرًا إلى أن تعديلات مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تهدف إلى “دفع الأحزاب للقيام بالأدوار المنوطة بها، لاسيما ما يتعلق بتأطير المجتمع وتوجيهه في إطار الديمقراطية التشاركية، وتكريس منافسة سياسية نزيهة وشفافة”.
بدوره، اعتبر عضو مجلس الأمة محمد عمرون أن قانون تجريم الاستعمار يعد “مؤشرًا إيجابيًا” على وعي الشعب الجزائري، مؤكدًا أن الاستعمار الفرنسي جريمة دولة لا تسقط بالتقادم، وأن القانون يكرس “عدالة تاريخية ويشكل لبنة أساسية لسن قانون إفريقي يجرم الاستعمار ويفتح أبواب المساءلة حول الظواهر الاستعمارية” عالميًا.
وأشار عمرون إلى أن هذا القانون “يحمي ذاكرة الأمة ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية، ويقطع الطريق أمام أي محاولات لتزييف الحقائق أو التنصل من التبعات القانونية والأخلاقية للاستعمار”، مشيدًا بـ”العمل الجبار” الذي تقوم به الجزائر في نصرة القضايا العادلة عالميًا، و”العودة القوية” للدبلوماسية الجزائرية إقليميًا ودوليًا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
