أفريقيا برس – الجزائر. ترأس الوزير الأول، سيف غريب، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ملفين مخصصين للرقمنة والمؤسسات الخاصة للتربية والتعليم للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة.
ووفقا لما أفادت به مصالح الوزير الأول، في بداية الاجتماع، شرعت الحكومة في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بمجال الرقمنة.
ويتعلق الأمر، وفقا لذات المصدر “بمرحلة أساسية في إنشاء نظام بيئي رقمي وطني فعال وآمن ومتماسك، لاسيما من خلال وضع نموذج حوكمة عصري يعتمد على الرقمنة الشاملة كأساس للأداء الإداري في مجال تسيير الشؤون العامة”.
ويهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى “وضع إطار قانوني متين يرافق التحول الرقمي، ويضمن ديمومته وفعاليته، من خلال تمكين بلادنا من الانخراط الكامل في العصر الرقمي.”
الحكومة درست كذلك في الاجتماع، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية.
وهو مشروع النص الذي يهدف “إلى إنشاء مؤسسات خاصة وتحسين تنظيمها وسيرها، والتكفل بالتطورات المنصوص عليها في القانون رقم 25 ـ 01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك من أجل تكفل أفضل، إلى جانب المساهمة في تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة لتعميم هياكل الإستقبال لفائدة الأطفال المصابين بإعاقة ذهنية عبر كامل التراب الوطني.”
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
