أفريقيا برس – الجزائر. كشف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب يوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول توقيف القنصلي الجزائري في فرنسا. ما تسبّب في عودة التوتّر إلى العلاقات بين البلدين.
وقال شايب في في حوار خاص مع التلفزيون الجزائري، إن الموظف القنصلي الجزائري أوقف في الشارع “في ظروف غير مسبوقة. ودون الاحتكام إلى الطرق القانونية المتعارف عليها”. معتبرا أن “هذا الفعل يخالف كل الأعراف والمواثيق الدبلوماسية، ويعدّ انتهاكا صارخا للاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين”.
وتابع المسؤول الدبلوماسي يقول:”توقيف الموظف القنصلي الجزائري تمّ تحت ذريعة أن هاتفه المحمول مرتبط بعنوان إقامة يحاذي إقامة أحد الخارجين عن القانون. وهي حجة واهية لطعن العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي كانت قد بدأت تعود إلى طبيعتها”.
مضيفا في ذات السياق:”هذا الفعل المشين يأتي بعد دخول العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة من التهدئة، إثر الإتصال الهاتفي بين قائدي البلدين. الذي أعقبته زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر”.
قبل أن يشير إلى أن “الجزائر سجّلت موقفها الواضح في جميع مراحل هذه القضية. مع العلم أن الموظف القنصلي الجزائري الموقوف جورا يحظى بحماية وحصانة وامتيازات مرتبطة بمهامه القنصلية”.
وأكدت وزارة الخارجية مساء الإثنين في بيان، أن الجزائر اتخذت قرارا سياديا باعتبار 12 موظفا من سفارة فرنسا وممثلياتها القنصلية، أشخاصا غير مرغوب بهم. مع إلزامهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. ردّا على اعتقال موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
وذكر بيان الخارجية الجزائرية أن “القرار السيادي”، جاء إثر “الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام. الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 8 أفريل الجاري، في حق موظف قنصلي جزائري في فرنسا”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
