افريقيا برس – الجزائر. صدر قانون المالية لسنة 2021، في العدد الجديد (العدد 83) من الجريدة الرسمية، بعد أن وقع عليه رئيس الجمهورية، الخميس.
وحمل قانون المالية لسنة2021، قرار مواصلة دعم الفئات المتضررة من تفشي فيروس كورونا والتي تم إقرارها سنة 2020 طيلة سنة 2021، مع تجميد المشاريع التي لا تكتسي الأولوية، دون المساس بأجور الموظفين.
كما حمل قانون المالية 2021 إدراج زيادة للرسم الداخلي على الاستهلاك، على بعض المنتجات السامة والمضرة بصحة المواطن. بالإضافة الى إلغاء الرسم المطبق على السيارات الذي تحصله شركات التأمين والذي يسمح بتقليص الأعباء الضريبية على المواطنين.
كما سيخصص قانون المالية الجديد أكثر من 50 مليار دج لتمويل إنجاز مشاريع بمناطق الظل حددت المادة 68 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتعويضات المرتبطة بالشروط الخاصة بالإقامة والعزلة في حدود 70 بالمائة لتجنب الزيادة المعتبرة في مبلغ التعويض على حساب الأجر الخاضع للضريبة.
وحملت المادة 21 تحديد الغرامة الجبائية بنسبة 25 بالمائة على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادتين 18 و 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فضلا عن تطبيق غرامة بنسبة 35 بالمائة عندما لا يكتتب المكلفون بالضريبة المعنيون الكشف التلخيصي السنوي بعد انقضاء أجل 30 يوما.
أقرت المادة 81 تحديد مبالغ الرسم على استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات عند كل خروج لها من حدود البلاد لتعويض الفارق بين السعر المحدد والسعر الدولي للوقود بقيمة مالية تبلغ 500 دج للمركبات السياحية و3.500 دج بالنسبة للسيارات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 أطنان و12 الف دج بالنسبة للشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 أطنان والحافلات، فيما تعفى السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية من هذا الرسم.
خفضت المادة 83 الأجل الممنوح للمستثمرين لمباشرة عملية انتاج المواد الاولية لإنتاج الزيت المكرر أو اقتنائها من السوق الوطنية إلى 18 شهرا عوضا عن 24 شهرا، وبالمقابل.
