افريقيا برس – الجزائر. صدر قرار حل المجلس الشعبي الوطني بالجريدة الرسمية ابتداء من يوم 17 رجب عام 1442 الموافق للفاتح مارس سنة 2021.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية أنه “بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و151 منه، وبعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني, ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول، يحل المجلس الشعبي الوطني ابتداء من يوم 17 رجب عام 1442 الموافق لأول مارس سنة 2021، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أعلن في خطاب موجه للأمة يوم 18 فيفري الجاري، عن”حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة”.
نواب ينتظرون صدور مرسوم الحل لمغادرة مكاتبهم في البرلمان
ومن جهتهم أعلن نواب المجلس الشعبي الوطني، في وقت سابق عن مواصلة أداء مهامهم في انتظار صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بحل المجلس في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
وكتب رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، منشورا على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “بعد الإعلان عن حل المجلس الشعبي الوطني سياسيا منذ 10 أيام وتلاه إمضاء المرسوم الرئاسي منذ 8 أيام ، فإن هذا الأخير لم يصدر في الجريدة الرسمية إلى لحظة كتابة هذه السطور”.
وأضاف: “ومن ثم فنحن في مكتبنا نقوم بعملنا خاصة منه ما تعلق بانشغالات المواطنين ومتابعتها مع الجهات المعنية حتى صدور القرار القانوني ونشره”.
ونشر لخضر بن خلاف صورة له بمكتبه بالمجلس، أخذت اليوم 28 فيفري.
وفي 18 فيفري الماضي أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة دون أن يحدد تاريخاً لها.
وقال الرئيس تبون في خطاب بثه التلفزيون الجزائري: “قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي، والمرور مباشرة لانتخابات خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب”.
