افريقيا برس – الجزائر. وجه القاضي العسكري بالبليدة بالناحية الأولى، اتهاما آخر للرئيس السابق لإدارة الاستعلامات والأمن، بشير طرطاق يتمثل في مخالفة الإجراءات القانونية والتستر على نجلي الوزير السابق للتضامن والأسرة جمال ولد عباس، أثناء تفتيش مسكنه من طرف الضبطية القضائية التابعة للجهاز، أين تم العثور على مبلغ 4 ملايير و800 مليون، مع 200 ألف أورو، فيما يتابع السعيد بوتفليقة بتهمتين في القضاء المدني.
وحسب معلومات بحوزة “الشروق”، فإن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية للبليدة، وجه نهاية الأسبوع تهمة جديدة لبشير طرطاق تتعلق بمخالفة الإجراءات القانونية والتستر على “عباس فؤاد الوافي”، و”جمال أعمر اسكندر”، نجلي الوزير والأمين العام السابق لحزب الأفلان جمال ولد عباس، وهي القضية التي فجرها النائب البرلماني بهاء الدين طليبة، المحكوم عليه بـ7 سنوات حبسا نافذا.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2017، حيث قامت مصالح الضبطية القضائية التابعة للأمن العسكري، بأمر من بشير طرطاق بمداهمة مسكن إسكندر ولد عباس، الذي تم توقيفه في حالة تلبس وهو يتلقى رشوة، حيث تم حجز مبلغ 4 ملايير و800 مليون، مع 200 ألف أورو، إلا أنه تم إطلاقه في أقل من 48 ساعة، بعد أن اتصل والد الوزير السابق جمال ولد عباس بشقيق الرئيس السعيد بوتفليقة الذي تدخل عند طرطاق لإطلاق سراحه.
كما أن المبلغ المالي الذي تم العثور عليه، وهو من عائدات الابتزاز وتقديم رشاوى لدخول غمار تشريعيات 2017 والظفر بوضعية “متصدر القائمة” في حزب جبهة التحرير الوطني، تم إعادته لإسكندر ولد عباس بعد إطلاق سراحه، غير أنه بعد أحداث فيفري 2019 تم النبش في ملف القضية من جديد، ليتم استدعاء طليبة للسماع لأقواله، إلا أنه فضل الهرب من العدالة وكان بصدد الفرار عبر الحدود الشرقية قبل أن ينتهي به المطاف في منزل أحد أقربائه بواد سوف، أين ألقي عليه القبض بتاريخ 17 أكتوبر 2019، ثم وجهت له تهم تبييض الأموال الناجمة عن عائدات إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وعرض مزية غير مستحق .
وكان بهاء الدين طليبة المحكوم عليه بـ7 سنوات حبسا نافذا، قد شرح تفاصيل قضية الحال خلال محاكمته الأولى والثانية، إذ أكد أنه هو من قام بالتبليغ، وقال إنه في سنة 2008 كان منتخبا والتقى بابن ولد عباس اسكندر ومنحه رقمه، وقال له إنه يجمع الأموال لحملة تشريعيات 2017، وطلب منه أن يمنحه مبلغ 7 ملايير سنتيم لتصدر القائمة الانتخابية لولاية عنابة، إلا أنه اتصل بمدير المخابرات بشير طرطاق الذي حدد له موعدا وفعلا التقاه وأعلمه بالوقائع والتفاصيل والابتزاز الذي تعرض له، وأوضح أنه قال له بالحرف الواحد “مصير المجلس الشعبي الوطني على المحك وفي خطر”، وطلب منه إدخاله معهم في خطة الإطاحة بهم إلى غاية إلقاء القبض عليهم متلبسين.
كما يتابع بشير طرطاق أيضا في القضية المعروفة بـ”مدام مايا”، باعتبار أنه لم يتابع الإجراءات القانونية، وهي القضية التي تم تفجيرها في سنة 2017، إلا أن الملف طوي في تلك الفترة ليتم إعادة فتحه في 2019، مما يعني أنه بالرغم من استفادته بالبراءة في قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش، إلا أنه سيبقى بالسجن العسكري بالبليدة.
وإلى ذلك، فإن السعيد بوتفليقة، هو كذلك متابع في القضاء المدني في قضيتين، الأولى تتعلق بالوزير السابق للعدل الطيب لوح، حيث وجهت له تهمة تحريض الموظفين على التحيز في القضاء، والتأثير على القرارات والأحكام القضائية، والثانية تتعلق بالقناة التلفزيونية “الاستمرارية” لرجال الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال ” الأفسيو”، علي حداد.
