أفريقيا برس – الجزائر. تنتظر عائلات معتقلي الأزمة الأمنية في الجزائر، “مساجين التسعينيات”، بتلهف كبير، أي تطورات تفضي إلى الإفراج عنهم في أقرب وقت، بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون صياغة قانون عفو خاص، وإحالته على مجلس الوزراء والبرلمان عند بداية الدورة التشريعية المقبلة في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، مع احتمال إفراج مؤقت عنهم لحين صدور القانون.
وأعلنت “تنسيقية عائلات السجناء السياسيين”، التي تضم عائلات مساجين التسعينيات، أن إدارة السجن سمحت للسجين السياسي مراد شريف جامع بإجراء اتصال بعائلته، حيث أبلغهم بأن إدارة السجن بلّغتهم رسمياً بأنه سيُفرج عنهم في أقرب الآجال، من دون تحديد موعد لذلك، وأكدت أنهم سيُمنحون، عند الإفراج عنهم، فترة سبع ساعات لانتظار عائلاتهم لاستلامهم، ما يعني أن السجين سيُسمح له بالبقاء في رعاية المؤسسة العقابية بعد إطلاق سراحه إلى حين وصول أفراد من عائلته.
ويُقصد “بمساجين التسعينيات” عدد من الكوادر المحلية للجبهة الاسلامية للإنقاذ المنحلّة، والمحظورة منذ مارس/آذار 1992، وبعض العسكريين المتعاطفين معها، وهم في حدود 160 سجيناً اعتُقلوا في بداية الأزمة الأمنية في البلاد، وجرت محاكمتهم من قبل محاكم خاصة (غير دستورية)، قضت بالسجن المؤبد والإعدام على بعضهم، وألغيت هذه المحاكم لاحقاً بضغط دولي لعدم دستوريتها، لكن أحكامها بقيت مطبقة، ولم يستفد هؤلاء المساجين، وبينهم عسكريون، من تدابير قانون السلم والمصالحة الوطنية عام 2005، على الرغم من أنه شمل مساجين ومسلحين وقيادات في الجيش الاسلامي للإنقاذ والجماعة الاسلامية المسلّحة.
وطالبت التنسيقية “المؤسسات العقابية بالسماح للسجناء بالتواصل مع عائلاتهم، وألا يُخرجوا إلا بحضور عائلاتهم، وأن تجرى عملية إطلاق سراحهم نهاراً، لتتمكن العائلات من التنقل، وأن تُعلم العائلات قبل إطلاق سراحهم”، خصوصاً أن عدداً منهم في وضعية صحية صعبة، وبعضهم يعانون من ضعف في البصر أو اضطرابات عقلية.
وقالت أسماء مياحي، وهي ناشطة وعضوة في الهيئة الإعلامية لتنسيقية عائلات المساجين، إن “عائلات المساجين تترقب بتلهف أي خبر للإفراج عن ذويهم المساجين الذين قضوا عمراً طويلاً في السجون”، وأكدت أن “إدارة سجن عنابة، شرقي الجزائر، أبلغت عائلة سجين أنه تم صدور قرار الإفراج عنهم، في انتظار المصادقة الاجرائية عليه”.
وأوضحت أن “المساجين يتوزعون على ثلاثة سجون، هي البرواقية، وعين وسارة وسط البلاد، وعنابة شرقي الجزائر، وقد أبلغوا ببعض التدابير المتعلقة بكيفية الإفراج عنهم، خصوصاً في ما يتعلق بقرار خفض أحكام الإعدام والمؤبد إلى 25 عاماً سجناً، وكل من استوفى هذه المدة سيطلق سراحه، وغالبيتهم استوفوا هذه الفترة وأكثر”.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت، الخميس الماضي، عن قرار عفو رئاسي يشمل 298 شخصاً من الإسلاميين، أو من يُعرفون بـ”سجناء التسعينيات”، وأفادت بأنه يجرى “إعداد قانون خاص، امتداداً لقانوني الرحمة والوئام المدني، والمشار إليه في البيان السابق، يخصّ 298 محكوماً عليهم، سيحال الأسبوع المقبل على اجتماع الحكومة، ليرفع إلى مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته إلى البرلمان في دورته المقبلة”، التي تبدأ في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل.
ويدخل القانون المقبل ضمن سياق سلسلة من القوانين ذات الصلة بمعالجة مخلفات الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر في التسعينيات، كقانون الرحمة الذي صدر عام 1994 من قبل الرئيس السابق ليامين زروال، والذي تضمن خفض عقوبة من يسلّم نفسه من الإرهابيين، أما قانون الوئام المدني فقد أصدره الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 1999، وتضمن عفواً عن المسلحين الذين يسلّمون أنفسهم، بعد اتفاق تم بين جهاز الاستخبارات وقيادة الجيش الإسلامي للإنقاذ حينها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
