أفريقيا برس – الجزائر. صرح المحامي فاروق قسنطيني، أن مطالب هيئة الدفاع بإشراكها في المراجعة المقترحة لقانون الإجراءات الجزائرية “مؤسسة” من الناحية المنطقية، واعتبر حضورهم وهم “رجال الميدان” في هذا المشروع عاملا من عوامل نجاحه.
وانطلاقا من كون المحامين كغيرهم من رجال القانون والقضاء هم المعنيون مباشرة بهذه النصوص القانونية وإجراءات التقاضي، أكد قسنيطيني أنه كان من المفروض إشراكهم في هذا النوع من التعديلات، أو استشارتهم ومنحهم الفرصة لتقديم المقترحات وإثراء المشروع على أقل تقدير.
واعتبر محدثنا، في سياق الشرح والتبرير، أن مشاركة المحامين أدعى للإحاطة بجميع جوانب القانون، كونهم الملزمين بهذه الإجراءات القضائية خلال مزاولة مهامهم اليومية، وبالتالي فإن فتح المجال لهم للإدلاء برأيهم يمنح التعديلات المقترحة على النصوص القانونية قوة أكبر، استنادا إلى معرفتهم بأدق التفاصيل وكذا الفراغات التي يمكن العمل على سدها لتحسين عمل الأجهزة القضائية المختلفة.
وأوضح فاروق قسنطيني أن مشاركة المحامين في وضع قانون الإجراءات الجزائية لا يعني من الناحية المقابلة إقصاء طرف آخر، على غرار القضاة أو النواب البرلمانيين، إذ أن الكل يرى الموضوع ذاته من زاوية مغايرة، قد لا يتطلع عليها غيره بنفس الشكل، ومن ثمة فإنه كلما كانت دائرة استشارة المعنيين أوسع ودون إقصاء كان نص القانون المقترح أقرب إلى الاكتمال وأقل من حيث الفراغات.
وفي تعليق على الحجة التي طرحت لتبرير استبعاد المحامين، وهي انشغالهم بالاستحقاقات الانتخابية الخاصة بتنظيم المهنة، لم يخف محدثنا استغرابه، معتبرا إياها حجة واهية كونها لا تمنعهم بأي شكل من الأشكال من المشاركة في تقديم مقترحات قانون الإجراءات الجزائية، لاسيما وأنهم لطالما انتظروا هذه اللحظة لإصلاح جملة النقاط التي يعانون منها، “فلا يعقل تغيير قوانين مهنة معينة ـ يقول قسنطيني ـ من دون استشارة أهلها وممارسيها”.
وعرج رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في السياق ذاته، إلى تنصيب لجنة لمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية على مستوى وزارة العدل، وأكد على أن هذه القوانين بحاجة إلى تغيير وتطوير لتتكيف مع الأوضاع المستجدة، وهي خطوة ضرورية لابد منها ولكن اشترط مشاركة جميع الفاعلين. وأضاف “لا أعني هنا المحامين فقط وإنما الجميع كالأساتذة والموثقين و..”، وبالتالي الاستفادة من تجاربهم كما هو معمول به في كل دول العالم.
ودعا فاروق قسنطيني إلى أهمية التخلص من الصبغة البيروقراطية التي تعاني منها الإجراءات القضائية سواء الإدارية، المدنية أو الجزائية، كونها مرتبطة بنصوص قديمة مقتبسة من القوانين الفرنسية، والعمل تبعا لذلك على تبسيطها وتسهيلها مضامين النصوص ولغتها، وهي خطوة لتكريس حق المواطن الدستوري في التقاضي وفقا للإجراءات بسيطة وتضمن حقوقه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
