افريقيا برس – الجزائر. نزلت أحكام القاضي يوسف قادري، رئيس الغرفة الجزائية السادسة للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، بردا وسلاما على جميع المتهمين في قضية رجل الأعمال الرئيس السابق لـ”الأفسيو” علي حداد ومن معه على غرار الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكذا وزراء النقل والأشغال العمومية السابقين، عمار غول وبوجمعة طلعي وعبد الغاني زعلان، إلى جانب وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، وولاة الجمهورية، الذين استفادوا جميعهم من تخفيض العقوبات الموقعة في حقهم من طرف محكمة الدرجة الأولى، فيما غادر الوزير السابق للصناعة عمارة بن يونس، أمس سجن القليعة بعد تخفيض عقوبته وانقضاء مدة حبسه.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة، الأربعاء، افتتح القاضي يوسف قادري، بقراءة الجنح الثابتة في حق كل متهم، وكانت البداية مع المتهم الرئيس في قضية الحال علي حداد الذي تم تخفيض عقوبته من 18 إلى 12 سنة حبسا مع تأييد الغرامة المالية المقدرة بـ8 ملايين دينار جزائري، ورفع الحجز على عدد من ممتلكاته وعقاراته، بينها السكن العائلي.
كما خفض مجلس قضاء الجزائر العقوبة الموقعة ضد كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال المتابعين بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية غير مطابقة للأحكام التشريعية والتنفيذية، تعارض المصالح، التبديد العمدي للمال العام، عهدت اليهما بحكم وظيفتهما، الأفعال المعاقب عليها بنص المواد 8، 26، 29، 48 32، من قانون مكافحة الفساد والمادتين 393، 398 مكرر 1 من قانون العقوبات من 15 و12 سنة إلى 8 سنوات لكل واحد منهما مع تنفيذ غرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري.
كما أدانت الغرفة السادسة للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عمار غول بـ7 سنوات مع مليون دينار غرامة مالية، حيث استفاد من تخفيف العقوبة بـ3 سنوات، بعد أن أدانته المحكمة الابتدائية بـ10 سنوات حبسا نافذا، مقابل 3 سنوات لوزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد القادر قاضي و500 ألف دينار غرامة نافذة، أما الوزراء بوجمعة طلعي، عبد الغاني زعلان، يوسف يوسفي، محجوب بدة فقد تم تبرئتهم من جنح إبرام الصفقات المخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وتعارض المصالح وإدانتهم بجنحة سوء استغلال الوظيفة، فقد تم تخفيض عقوبتهم إلى سنة حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة نافذة، في حين غادر أمس الوزير السابق عمارة بن يونس الحبس بعد أن استفاد من تخفيف العقوبة إلى سنة حبسا، وهي الفترة التي تجاوزت المدة التي قضاها بالمؤسسة العقابية.
أما واليي عنابة والبيض سلماني محمد وبن منصور عبد الله، فقد وقع المجلس عليهما عقوبة عامين حبسا نافذا منها سنة موقوفة النفاذ و500 ألف غرامة نافذة، فيما استفاد الإخوة حداد جميعهم من البراءة في قضية الحال مع رفع اليد عن الأرصدة البنكية والحسابات المجمدة بإسم عمار حداد المدعو ربوح.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس تشديد العقوبات في حق المتهمين في قضية رجل الأعمال علي حداد، مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن التبديد المنظم، وطالب بتشديد العقوبات في حق كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وكذا الوزيرين السابقين للنقل والأشغال العمومية عمار غول وعبد الغني زعلان، ونفس الالتماس طالب به ممثل الحق العام في حق الوزير السابق عبد القادر قاضي، بوجمعة طلعي، عمارة بن يونس، إلى جانب المتهم الرئيس في قضية الحال علي حداد، وإخوته وكذا الواليين السابقين للبيض وعنابة عبد الله بن منصور ومحمد سلماني، فيما طالب بتأييد الحكم في حق كل من الوزيرين السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة.
ـ الوزير الأول السابق عبد المالك سلال: إدانة بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار غرامة نافذة عن تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة.
ـ الوزير الأول السابق أحمد أويحيى: إدانة بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.
ـ وزير الصناعة سابقا يوسف يوسفي: إدانة بعقوبة عام حبسا نافذا و500 ألف غرامة عن تهمة استغلال الوظيفة وبراءة من جنح التبديد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.
ـ وزير الصناعة سابقا محجوب بدة: إدانة بعقوبة عام نافذا و500 ألف غرامة نافذة عن تهمة استغلال الوظيفة وبراءة من تهم التبديد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.
ـ وزير التنمية الصناعية سابقا عمارة بن يونس: براءة من تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإدانة بتهمة استغلال الوظيفة بعقوبة عام حبسا نافذا و500 ألف غرامة نافذة.
ـ وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي: إدانة بتهمة استغلال الوظيفة وبراءة من تهم التبديد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وعقابه بعام حبسا نافذا و500 ألف غرامة نافذة.
ـ وزير النقل والأشغال العمومية زعلان عبد الغني: براءة من تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد الأموال وإدانة بتهمة إساءة استغلال الوظيفة وعقابه بعام حبسا نافذا و500 ألف غرامة نافذة.
ـ وزير النقل والأشغال العمومية عمار غول: إدانة بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة. ـ وزير الأشغال العمومية والنقل السابق قاضي عبد القادر: إدانة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف غرامة نافذة.
ـ علي حداد رئيس “الأفسيو “: إدانة بتهم تبييض الأموال الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وتحريض موظف على إبرام صفقات مخالفة للتشريع وعقابه 12 سنة حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة مع رفع اليد عن الشقة السكنية للبيت العائلي وعدد من العقارات والممتلكات.
ـ الطاش عبد الرحمان مدير الشباب والرياضة: إدانة بعقوبة عام حبسا غير نافذ. ـ والي البيض بن منصور عبد الله: إدانة بجرم إساءة استغلال الوظيفة وعقابه بعقوبة عام حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة.
ـ والي عنابة سلماني محمد: إدانة بعقوبة عام حبسا نافذا و500 ألف غرامة نافذة. شركات علي حداد المتابعة كشخص معنوي بجرم تبييض الأموال إدانة بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري لكل واحدة من الشركات، مع تبرئة شركة “فريتال”.
