نظم عمال المجمع العمومي لصناعة الورق والتعليب “تونيك صناعة” بولاية تيبازة، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والمناجم بالعاصمة، رافعين لافتات تدعو إلى تسديد كل الرواتب العالقة منذ أكتوبر 2019، علاوة على التموين والمستلزمات والمواد الأولية للإنتاج، فضلا عن مشكل تجديد الضمان الاجتماعي للعمال الذي ينتهي بتاريخ 31 مارس الجاري.
ويواصل عمال المجمع الكائن ببلدية بوإسماعيل بتيبازة، في إضرابهم المفتوح عن العمل إلى حين تحقيق كافة مطالبهم، بما فيها مطلب الأجور المتأخرة الذي اعتبروه حقا شرعيا، بالإضافة إلى مخطط النجاعة ومشكل تجاوزات الإدارة مستغربين في الوقت ذاته حديث المدير العام عن أزمة قائمة بالمجمع، في الوقت الذي يوجد فيه ترقيات وخلق أزيد من 50 منصبا جديدا، بالإضافة إلى منح نحو 122 مليون سنتيم، قدمت كهدايا للمسؤولين المقربين من المدير، الأمر الذي استهجنه الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلا في أمينه العام، فريد زيرارقي، الذي أكد في تصريحه لـ”الشروق” أن مشاكل المجمع تفاقمت وتراكمت منذ سنوات، حيث بلغت حدتها سنة 2018 بداية من تسجيل تذبذبات دورية في صب الأجور بانتظام، إلا أن سنة 2019 كانت أكثر حدة ما دفع لشن إضراب دام قرابة 45 يوما خلال شهر أوت قبل تجميد الحركة بعد تدخل الوزارة شهر سبتمبر 2019.
وأبرز زيرارقي، أن الاحتقان تضاعف وضاعت الثقة بين العمال والإدارة أمام عدم وفاء هذه الأخيرة بالتزاماتها بصب الأجور وتنفيذ الاتفاقين المتعلقين بالتسريح الإرادي وإحالة العمال على البطالة بداعي الأزمة المالية في وقت لجأت الإدارة إلى ترقية قرابة 100 إطار بقرارات انفرادية دون الرجوع إلى الشريك الاجتماعي، فضلا عن تحفظات سجلها العمال على التسيير الداخلي والتسريحات التعسفية لبعض العمال دون وجه حق وهي ملفات مودعة حاليا على مستوى مفتشية العمل لولاية تيبازة.
وقال الأمين العام النقابة، إن لقاء ممثلي العمال بأمين عام وزارة الصناعة والمناجم عقب الاحتجاج المنظم لم يأت بنتائج فعلية سوى تقديم وعود لإيصال المطالب إلى الوزير من بينها إيفاد لجنة وزارية للوقوف على وضع المجمع الذي يعيش ركودا كبيرا، مطالبين بالتدقيق الداخلي لحصيلة المجمع منذ إنشائه.
من جهته، أكد منسق النقابي طايف محمد، أن متاعب مجمع تونيك بدأت منذ إنشائها سنة 2011، حيث تراكمت في ظل اهتمام مختلف المسيرين الذين تعاقبوا على إدارة المجمع، بالجانب التنظيمي أكثر منه الجانب الإنتاجي، والتسويق، فضلا عن انتهاج سياسة التهدئة الاجتماعية والقيام بتوظيف عشوائي فاق الـ700 عامل خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الحل يحتاج إلى قرار سياسي صارم، وهو ما اعتبره العامل بإحدى الوحدات الـ11 بالمجمع “بوكسيعات أمعمر” استهتارا بـ2300 عامل بالمجمع، متسائلا في الوقت نفسه عن وجهة الأموال المحصلة من بيع المادة الأولية التي يتم تحويلها.
