حمزة كحال
أفريقيا برس – الجزائر. ازداد غضب الجزائريين ضد مشاريع تخص النقابات وحق الإضراب، بعد دخول الاتحاد العام للعمال الموالي للسلطة، وأكبر تكتل نقابي في البلاد، على خط الأزمة، في وقت يتأهب فيه البرلمان لمناقشة الوثيقتين، قبل التصويت عليهما في شهر فبراير/شباط القادم، فيما تحشد النقابات المستقلة قواعدها لقطع الطريق أمام المسعى الحكومي.
والتقت قيادات اتحاد العمال الجزائريين الذي يضم 32 قطاعا صناعيا وخدماتيا، في 22 يناير/كانون الثاني الجاري، في اجتماع طارئ، تمخض عنه بيان، تأسفت فيه “المركزية النقابية” لعدم إشراكها في التحضير لهذا المشروع من أجل إثراء أكبر لمحتواه وذلك تماشيا مع ما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمتعلق بإشراك المنظمات التمثيلية في إثراء المشروعين”.
وأضاف أكبر تكتل نقابي في الجزائر أنه كان ينتظر تدارك النقائص المسجلة في قانون النقابات لسنة 1990، من أجل تحقيق التعددية النقابية كتجربة جديدة في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي وتحتاج إلى معايير لضبط التمثيل في إطار التعددية”.
وكانت الحكومة الجزائرية، قد أحالت إلى البرلمان مشروع قانون خاص بممارسة الإضراب يتضمن حظر بدء أي إضراب عمالي قبل استنفاد وسائل الحوار والمصالحة والتحكيم، ويفرض وجود إشعار مسبق من قبل النقابات قبل 5 أيام على الأقل، ويتطلب وجوبا عقد جمعية عامة للعمال تقر الإضراب.
ويهدد القانون النقابات التي تنفذ إضرابات لا تحترم هذه الإجراءات القانونية بالحل والشطب من النشاط، كما يمنع القانون العمال المضربين والنقابات من احتلال أماكن العمل أو المؤسسات، ويتيح للسلطات منعا مؤقتا للإضراب واللجوء إلى فرض التسخير القسري للعمال والموظفين والمستخدمين في بعض القطاعات وفي ظروف معينة.
كما أحالت الحكومة مشروع قانون ممارسة الحق النقابي، الذي يفرض اشتراطات صارمة للسماح بإنشاء النقابات والاعتراف بتمثيلها في حال حصلت على 30% من انخراط العمال في قطاعها، ويسمح للسلطات بحل النقابات، عبر الطرق القضائية، في حال ممارستها نشاطا ذا طابع سياسي، أو في حال التهديد بالعنف أو التحريض أو ممارسة إضراب غير قانوني أو ارتكاب مخالفات من شأنها الاضرار بالأمن العام.
وتدافع الحكومة بقوة عن الإجراءات الجديدة المتضمنة في القانونين، ويقوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، منذ فترة بالترويج للقانونين مؤكدا أن الهدف منهما منح المزيد من الحرية للعمل النقابي.
ويعد رفض الاتحاد العام للعمال الجزائريين الموالي للسلطة، للمسعى الحكومي، تحولا لافتا، قد يدفع الحكومة والبرلمان إلى تأجيل مناقشة القوانين، وإمكانية تجميدها كبحا لأي غضب عمالي، تتزايد مؤشراته مع غلاء المعيشة.
وفي السياق، قال النقابي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد القادر تباجي، إن “تحرك النقابات على مستوى الشركات الصناعية الكبرى، على غرار نقابة شركة “الحجار” للحديد والصلب، وفرع ولاية “بجاية” للاتحاد العام للعمال الجزائريين، يدل على أن كرة الثلج تتدحرج وتكبر، لذلك قررت قيادة اتحاد العمال الاجتماع لدراسة الوضع، وقياس درجة حرارة الطبقة العمالية”.
وأضاف: قررت القيادة استباق أي انفجار للوضع خدمة للصالح العام، من خلال فتح نقاش داخل النقابات لامتصاص الغضب العمالي.
وتابع نفس المتحدث أن “تحفظ الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحوم حول نقطتين، الأولى تتعلق بعدم إشراكنا كأكبر تكتل نقابي في البلاد، في صياغة القوانين، أما النقطة الثانية فتتعلق بالمحتوى، إذ إن هناك تحفظا على الفصل بين العمل السياسي والنقابي بالإضافة للشروط التي تريد الحكومة إحاطة العمل النقابي بها، ما يضر بحق العامل على المدى البعيد، لذا نطالب بتجميد مناقشة القوانين على الاقل مؤقتا، لتفادي أي حركات احتجاجية من طرف العمال.”
وسارت الكونفدرالية الجزائرية للنقابات المستقلة، ثاني تكتل نقابي يضم نقابات مستقلة في 17 قطاعا منها التربية والصحة والأئمة وعمال البلديات، على خطى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث طلبت الاثنين 23 يناير/كانون الثاني من القاعدة العمالية عقد اجتماعات طارئة “للتعبئة اللازمة” حول الملف، تحسبا لعقد جمعية عامة وطنية في غضون أسبوع تفصل في الخطوات الميدانية في حال عدم سحب الحكومة للقانونين.
وإلى ذلك، قال رئيس النقابة الجزائرية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أنه “في الوقت الذي انتظرت فيه كونفدرالية النقابات الجزائرية تحقيق مطلبها في حماية الحريات النقابية فوجئت بعرض مشروع قانوني عن كيفية ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية وحل الإضراب على مستوى البرلمان دون إشراك الشركاء الاجتماعيين في إعدادهما رغم التزام السلطة المختصة بذلك، في تجاوز صارخ لمبدأ الحوار الاجتماعي، لذلك نرفض القانونين ونطالب بسحبهما إلى غاية مناقشتهما وإثرائهما”.
وأضاف النقابي الجزائري أن “ملف القدرة الشرائية الذي يثقل كاهل كافة الموظفين والعمال خاصة الفئات ذات الدخل المتوسط والضعيف، هو الألوية، وحمايتها تبقى مهمة أكثر من تعديل القوانين، ولن يتم ذلك دون إنشاء مرصد جزائري للقدرة الشرائية، فحتى الزيادات في الأجور المعلن عنها غير كافية كسابقاتها وتمت دون سابق تفاوض مع الشركاء الاجتماعيين (النقابات)”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
