أفريقيا برس – الجزائر. اتخذت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، يوم السبت، قراراً يقضي بأن يكون التصويت إجبارياً في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي تجرى يوم الأحد، في خطوة هي الأولى من نوعها في الجزائر.
ونشرت سلطة الانتخابات، في بيان نشرته السبت، رسالة إلى كافة الناخبات والناخبين المعنيين بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، قالت فيها إن “التصويت إجباري ما عدا في حالة وجود مانع قاهر”. ما يعني إلزام كل أعضاء المجالس البلدية والولائية البالغ عدهم أكثر من 27 ألف منتخب، يشكلون الهيئة الناخبة، بالتصويت في انتخابات الغد”.
وتفتح صباح اليوم مكاتب التصويت الـ58 لانتخاب 58 عضواً في مجلس الأمة من بين 426 مترشحاً، (249 مرشحاً يمثلون 23 حزباً سياسياً، و177 مترشحاً مستقلاً). وسيجرى اختيار الأعضاء بمعدل عضو واحد عن كل ولاية لعهدة مدتها ست سنوات. وأكدت سلطة الانتخابات أن مكاتب التصويت ستبقى مفتوحة بداية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء، ما يعني وجود وقت كاف لجميع الناخبين المعنيين.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر التي تُطبَّق فيها إجبارية التصويت على الناخبين في انتخابات نيابية، لكنها قد تمثل تجربة أولى في هذه الانتخابات المغلقة، تمهد لإمكانية تنفيذ الإجبارية نعسها على الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية المفتوحة، مثل انتخابات البرلمان والمجالس المحلية والرئاسية.
وخلال الاستحقاقات الأخيرة النيابية والرئاسية، كان قد جرى نقاش سياسي حول إمكانية إيجاد آلية تفرض على المواطنين في سن الانتخاب أداء واجبهم الانتخابي، والمساعدة في جسم الخيارات الانتخابية، وإنهاء ظاهرة العزوف الانتخابي الحاد الذي يسجل في أغلب الانتخابات الجزائرية، حيث جرى تداول واقتراح آليات تخص فرض غرامات مالية على غير المصوتين أو حرمانهم من بعض الامتيازات والحقوق الاجتماعية نظير عدم أدائهم واجبهم الوطني في الانتخابات.
ولضمان نزاهة هذا الاستحقاق الانتخابي، حثت السلطة الناخبين والمرشحين على “ضرورة احترام الترتيبات التي هُيئت ليوم الاقتراع، مع ضرورة احترام مبادئ وأخلاقيات وآداب الممارسات السياسية والانتخابية، ضماناً لشفافية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية”، كما كانت قد وجهت قبل ذلك سلسلة تحذيرات إلى المرشحين ومؤيديهم من مغبة استخدام المال في شراء الأصوات أو استغلال المناسبات لتقديم وعود بمنح امتيازات مقابل الحصول على الأصوات.
وكانت سلطة الانتخابات قد أقصت 203 مترشحين من هذه الانتخابات لأسباب تتعلق بصلتهم بأوساط المال الفاسد، أو قضايا التهرب الضريبي، وتعد هذه الانتخابات الأولى التي تشرف عليها السلطة المستقلة بعد الأداء المخيب لها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وقضية التلاعب الكبير في أرقام التصويت والنتائج التي صححتها لاحقاً المحكمة الدستورية، قبل أن يقيل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لاحقاً رئيس السلطة محمد شرفي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
