أفريقيا برس – الجزائر. قال شارل رودويل، النائب عن حزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن نقض اتفاقية الهجرة لسنة 1968 بين الجزائر وفرنسا من جانب واحد، يعني العودة إلى العمل باتفاقيات إيفيان الموقعة في 18 مارس 1962، وهذا ما لا تتمنى فرنسا وقوعه، وأكد حرص الطرف الفرنسي على إنهاء الوضع الخاص للجزائريين في هذه الاتفاقية.
ويعني نقض اتفاقية 1968 من طرف واحد، تفاقم ظاهرة الهجرة في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الفرنسية إلى الحد منها، لأن انهيار الاتفاقية سالفة الذكر، يحيل البلدين للاحتكام إلى اتفاقيات إيفيان، التي تكرس التنقل الحر للأشخاص بين البلدين، وهو ما تخشاه فرنسا ولا تريد العودة إليه، كما قال رودويل.
ويصر الفرنسيون بكل السبل على مراجعة اتفاقية 1968، وجاء هذا الإصرار في سياق أزمة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة، في حين يرفض الطرف الجزائر أي مراجعة، مستندا في موقفه هذا على معطيات موضوعية، من قبيل أن الاتفاقية تمت مراجعتها ثلاث مرات، بإصرار من الجانب الفرنسي، وكان ذلك في سنوات 1985 و1994 و2001، وهي المراجعات التي أفقدت الاتفاقية الكثير من الامتيازات التي كان يتمتع بها الجزائريون، ومن بينها زيارة فرنسا من دون تأشيرة، كما كان الوضع قبل سنة 1985.
وأوضح شارل رودويل الخميس 23 أكتوبر 2025، في حوار مع محطة “سيد راديو”، أن الجزائر ترفض مراجعة الاتفاقية، وعبر عن تخوفه من أن لجوء الطرف الفرنسي إلى التصرف من جانب واحد، سيولد قرارا عنيفا من الجزائر، كما حصل مع اتفاقية 2013، التي تنظم تنقل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، فقد تسبب تعليقها من الجانب الفرنسي، إلى نقضها نهائيا من الجانب الجزائري.
وكان كل من النائبين عن حزب “النهضة” الذي أسسه الرئيس الفرنسي في سنة 2017، شارل رودويل وماتيو لوفافر، قد عرضا تقريرا على الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي) قبل أزيد من أسبوع، حول اتفاقية 1968، وحاولا تقديمه على أنه يسبب خسائر فادحة للخزينة الفرنسية بما لا يقل عن 2 مليار أورو سنويّا، في محاولة لحشد الرأي العام للضغط على الحكومة الفرنسية من أجل مراجعة الاتفاقية المذكورة.
وذكر شارل رودويل أن خلاصة التقرير ينزع نحو البحث عن إطار قانوني بديل للجزائريين في اتفاقية 1968 بعد مراجعتها، ينهي الامتياز المتعلق باعتبار الرعية الذي يحمل جنسية مزدوجة، جزائرية وفرنسية، يعتبر مواطن فرنسي، وهو الاستثناء الذي يبقى حكرا على الجزائريين من دون سواهم كما قال.
كما رافع النائب المحسوب على معسكر الرئيس ماكرون، من أجل “تنظيم الهجرة بهدف العمل، وتحديد الهجرة في إطار التجمع العائلي وكذلك من أجل العلاج”، مشيرا إلى أن التأشيرة من أجل العمل لا تمثل سوى 10 بالمائة فقط من عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، كما عبر عن عدم تقبله للامتياز الذي يمكن الجزائري من الحصول على الإقامة لمدة عشر سنوات بمجرد وثيقة الزواج، عكس الجنسيات الأخرى التي يتعين عليها الانتظار لمدة ثلاث سنوات.
وكشف رودويل أيضا عن بعض التأثيرات الجانبية لاتفاقية 1968، التي قال إنها لا تخدم فئة من الجزائريين، وهي فئة المواهب، لأن فرنسا تمنح كما قال، تأشيرة للمواهب تشمل جميع الجنسيات الأخرى باستثناء الجزائريين، لأن هذا النوع من التأشيرات لا يوجد في اتفاقية 1968، وهو هنا يحرص على سعي الإدارة الفرنسية لاستقطاب العصافير الجزائرية النادرة من خلال ذلك.
ولحد الآن، لا يزال الرئيس الفرنسي يرفض مراجعة اتفاقية 1968، رغم الضغوط التي يتعرض لها من قبل اليمين واليمين المتطرف، والتي وصلت هذه المرة إلى معسكره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
