كشف رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، بأن الدستور الجديد، سيوفر المزيد من الضمانات والحريات، تتعلق أساسا بنظام العدالة، مشيرا إلى أن المسوّدة أصبحت جاهزة وستسلم في المستقبل القريب، من طرف لجنة الخبراء والأكفاء في مجال القانون الدستوري.
وقال فنيش بأن التعديل الدستوري المرتقب، سيؤسس لجمهورية جديدة، تقوم على مبادئ الديمقراطية والعدالة، إضافة إلى مبادئ المساواة حيث يكون الشعب مصدرا للسلطة، مع مساعي رئيس الجمهورية لمواكبة التحويلات التي يشهدها المجتمع في الآونة الأخيرة، مضيفا خلال افتتاح ندوة حول “التعديلات الدستورية ومكانة المجلس الدستوري الجزائري” المنظمة من طرف جامعة محـمد لمين دباغين سطيف 2، بحضور كل أعضاء المجلس الدستوري، بأن التعديل الدستوري المقبل، سيعرض على غرفتي البرلمان للتصويت عليه، مرورا إلى عرضه على الاستفتاء الشعبي.
وعلق المتحدث بأن الإجراء، سيضفي الشفافية والنجاعة على التعديل الدستوري، طبقا للمادتين 7 و8، اللتين تنصان على أن الشعب مصدر كل سلطة. كما أكد، فنيش، بأن تعديل دستور 2016 بات ضروريا، بحكم احتوائه على الكثير من النقائص والثغرات شكلا وموضوعا، وعزم رئيس الجمهورية على تجسيد نفس الخطوة، تأتى من خلال تنصيب لجنة مكونة من الخبراء والأكفاء واستجابة لمطالب الحراك، مع السعي لتأسيس جمهورية جديدة، تعمل على خدمة مصالح الوطن والشعب، الذي يطالب بمزيد من الحريات والحقوق.
